لن تخرج من البنوك.. مصرفيون يحسمون مصير ودائع شهادات قناة السويس

كشف محللون ومصرفيون أن معظم ودائع شهادات قناة السويس، والتي تستحق في الرابع من سبتمبر المقبل، لن تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل سيعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة، لأن طبيعة حائزي الشهادات ليست من النوع المخاطر في الاستثمار.

وجمعت هيئة قناة السويس عام 2014 أكثر من 60 مليار جنيه (3.61 مليارات دولار) من طرح شهادات استثمار للمواطنين لمدة خمس سنوات وبعائد 12 بالمئة زاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5 بالمئة، حيث استغل عائدها في بناء قناة السويس الجديدة وعدد من الأنفاق.

وسمحت الحكومة حينها بشراء شهادات الاستثمار للمواطنين فقط من الأفراد والشركات والهيئات المصرية (صناديق الاستثمار).

وتقول منى مصطفى، مديرة التداول بشركة عربية أون لاين: "غالبا 80% من الشهادات المستحقة في سبتمبر سيتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين".

"قد يدخل جزء بسيط من قيمة الشهادات للقطاع العقاري"

وكانت الحكومة أعلنت في أغسطس 2014 خططا لشق قناة السويس الجديدة، بجانب القناة الحالية في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات، يهدف لتوسيع التجارة على طول أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.

ويطمح المسؤولون أن ترفع القناة الجديدة العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023، من أكثر من خمسة مليارات حاليًا.

وقناة السويس أكبر مصدر لدخل مصر بالعملة الصعبة إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج.

وبلغت إيرادات قناة السويس 5.7 مليار دولار في 2018، ارتفاعا من 5.3 مليار دولار في 2017.

وقالت منى "لا تنسى أن اجتماع الفائدة هذا الأسبوع، ورغم أن الأغلبية تتوقع خفضا للفائدة إلا أن المركزي قد يلجأ للتثبيت حفاظا على مصدر دخل الدين للحكومة ولضمان أن أموال قناة السويس لا تكون في أيدي الناس مما قد يرفع التضخم (بزيادة الاستهلاك)".

وقالت محللة بأحد البنوك الحكومية: "حاملو شهادات استثمار قناة السويس ليس لديهم ثقافة الاستثمار في البورصة وأموالهم ليست بالحجم الذي يسمح لهم بالاستثمار في العقارات، لذا أتوقع دخول أموال الشهادات من جديد عند استحقاقها في أوعية ادخارية بالبنوك".

"رغم توقع انخفاض الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، إلا أن ذلك لن يمنع مستحقي شهادات الاستثمار من إعادة الاستثمار في الشهادات من جديد لأن الأوعية الادخارية هي الملاذ الأفضل والأكثر أمانا لهم في الاستثمار".