اعلان

المالية: وجود مصر بين "أسرع الاقتصادات نموًا" يؤكد نجاح "الإصلاح الاقتصادى"

صورة أرشيفية

أكدت وزارة المالية، أن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى عام ٢٠٢٧؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، يأتى انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر «التركيبة الاقتصادية».

اقرأ أيضًا.. البنوك تستعد لاستيعاب عائدات قناة السويس.. "الأهلي": قادرون على استيعاب السيولة.. "قناة السويس": صرف استحقاقات الشهادات في موعدها.. "القاهرة": نسعى للاحتفاظ بالعملاء

وذكر بيان وزارة المالية إن مصر بقيادتها الحكيمة تبنى على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من نجاحات مازالت تحظى بإشادات دولية، وتسعى جاهدة إلى بناء قدراتها فى شتى القطاعات، على أحدث ما وصل إليه العلم، من أجل إرساء اقتصاد المعرفة.

كما أوضح البيان أن المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها بمصر في مختلف المجالات، تعكس السعي الجاد نحو التوسع في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، والتوظيف الأمثل للثروات الطبيعية وتوطين أحدث الخبرات التكنولوجية العالمية، بما يُسهم في تعظيم وتنوع القدرات الإنتاجية للدولة، وزيادة معدلات التصدير، ويضمن استدامة تحسن وتنوع هيكل النمو، ورفع معدلاته على النحو الذي يُعزز الاقتصاد الوطني، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للزراعات المحمية، مثلاً، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، يُعد ثورة تكنولوجية وزراعية تضاعف الإنتاجية وفق أحدث معايير الجودة العالمية، ويفتح لمصر آفاقًا تصديرية جديدة؛ تُسهم فى رفع معدلات النمو، التى تأتى فى مقدمة أولوياتنا بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً