عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع سكرتيري عموم المحافظات لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح على مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وإزالة التعديات على أراضي الدولة وإجراءات التقنين ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.
بأتي ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور ممثلو وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة التنمية المحلية .
تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية بالمحافظات
كما تابع الاجتماع جهود متابعة تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها والتي وافقت اللجنة العليا لتقنين الكنائس برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على توفيق أوضاعها.
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن جهود العمل في ملف التصالح في مخالفات اليناء وفقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية سيكون أحد معايير تقييم أداء القيادات المحلية في المحافظات، مشددًا على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المبانى والإزالة الفورية لأي مباني مخالفة في مرحلة الإنشاء.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المواجهه الحاسمة لأي مخالفة بناء ستجعل من يشرع في المخالفة يفكر أكثر من مرة وسيجد أنه لا تهاون في التعامل مع هذه المخالفات وأن الدولة لن تسمح بأى مخالفة بناء، مضيفًا أن الجهاز الإداري للدولة لن ينصلح حاله إلا بصلاح المحليات.
ملف التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن نجاح المحافظات في التنفيذ الدقيق لملف التصالح في مخالفات البناء سيحقق مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة، خاصة وأن القانون سيطبق على جميع حالات المخالفات، مشيدًا بجهود بعض المحافظات التي تمت في هذا الملف مطالبًا بمتابعة أي مشكلات تعوق العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلها بالتنسيق مع الوزارة.
ووجه وزير التنمية المحلية، بتكثيف جهود المحافظات لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقنين الأوضاع وتوقيــع أكــبر عــدد مـــن العقــود وتسـهيل الإجراءات على الراغبين، مشددًا أنه لاتهاون في التعامل مع أي مخالفات أو تعديات على أملاك الدولة، وان الإزالات مستمرة في جميع المحافظات ولن تتوقف.
وتابع وزير التنمية المحلية، أن جميع أجهزة الدولة تسعى لتوفير حياه كريمة للمواطن المصري.
وطالب وزير التنمية المحلية، سكرتيري عموم المحافظات بتذليل أي عقبات أمام المواطنين تواجه إجراءات التصالح، مؤكداً أن القانون 17 لسنة 2019 يهدف لخدمة المواطنين والدولة ووجه بعمل تقرير أسبوعي تحدد فيه كل محافظة ماتم من إجراءات وعدد المتقدمين للتصالح.
الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
وشدد وزير التنمية المحلية، بضرورة تكثيف الجهود لتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات وتذليل معوقات العمل وإستعادة هيبة الدولة واستغلال الموجة الـ 13 الجاري العمل بها لإسترداد أراضي الدولة وتقنين الأوضاع.
تطبيق اللامركزية
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى ضرورة إستغلال الموارد الذاتية للمحافظات والعمل على تعظيمها بمقترحات وأفكار جديدة من خارج الصندوق بما يدعم التنمية في المحليات، مؤكداً أن الموارد الذاتية في المحافظات كافية لدعم الخدمات والتنمية بها دون الرجوع إلى خزانة الدولة إذا تم استغلالها الإستغلال الأمثل.
وأكد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الإهتمام بعنصر التدريب للعاملين بالمحليات للارتقاء بأدائهم والإستفادة من الحاصلين على دورات تدريبية في تطوير أماكن عملهم والإرتقاء بها والقضاء على الفساد، مشدداً أنه لن يتهاون مع أي مخالفات وسيواجه الفساد بكافة أشكاله وصوره.
واستعرض وزير التنمية المحلية، ماقامت به المحافظات في ضوء الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2019 لجميع المتعاملين معه سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية لتحقيق الهدف المنشود من القانون وهو القضاء على العشوائيات، كما تم متابعة إجراءات اللجان التي يرأسها المحافظون لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لتوفيق أوضاع الكنائس.
وكلف وزير التنمية المحلية، بإعداد تقرير إسبوعي عن الأوضاع الإدارية داخل المحافظات والإيجابيات والسلبيات والمعوقات التي تعيق تنفيذ مخططات الدولة لصالح المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
