قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعَين العام والخاص، إن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أبدت رأيها في جلسة أمس الأربعاء، حول الاستشكال الصادر بحق أصحاب المعاشات في 21 فبراير الماضي، والذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعية لحل هذا الأمر.
اقرأ أيضًا.. حقيقة وقف صرف المعاشات لأصحاب الأرصدة بالبنوك أو الممتلكات
وأوضح "عبدالهادي"، أن أصحاب المعاشات والمدعين بالحكم يطالبون بالزيادة التي يتم إضافتها كل عام على الأجر المتغير ، وفقا للقانون السنوي الصادر بشأنها، والتي ولم تصرف منذ 2006، مما جعل أصحاب المعاشات يطالبون بصرف هذه الزيادات.
وأشار "رئيس صندوق التأمينات"، إلى أن هناك من فهم قرار قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشكل خاطئ، وهناك من يحاول إثارة بلبلة، رغم وضوح القرار، موضحا أن رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 28-8-2019، لم يأت إلا رداً على طلب وزيرة التضامن الاجتماعى بخصوص طلب الرأي في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 21-2-2019 بشأن العلاوات الخاصة التى يتم حسابها ضمن الأجور المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير.
ولفت "رئيس صندوق التأمينات"، إلى أن رأى الجمعية العمومية انتهى بتنفيذ الحكم الصادر فى الطعون أرقام 57345 ، 59539 ، 64384 لسنة 64 ق.عليا حسبما ورد بمنطوقه بحساب العلاوات الخاصة المنضمة إلى الأجر الأساسى ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير، مؤكدا بذلك عدم استفادة من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات، بهذا الحكم، وذلك طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة من إضافتها تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي.
وأوضح "سامي عبدالهادي"، أن منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا من قبل، يفيد بعدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات من هذه العلاوات، وذلك لسابق حساب هذه العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
ولفت "رئيس صندوق التأمينات"، إلى أن أصحاب المعاشات والمدعين بالحكم يطالبون طوال فترة التقاضي، بالزيادة التي تضاف إلى الأجر المتغير كل عام، والتي كان يصدر بها قانون سنوي، والتي ولم تصرف منذ عام 2006، الأمر الذي جعلهم يطالبون بصرف هذه الزيادات، لكن الحكم الذي صدر لم يقل بذلك، وفهمه البعض بشكل خاطئ، مؤكدا أن تدخل قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، كان بقرار من رئيس الجمهورية الذي وجَّه بسحب الاستشكال الصادر بحق أصحاب المعاشات في 21 فبراير الماضي والذي تقدمت وزارة التضامن، وليس تدخلا من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لكنه تم عرض الأمر عليها، وبدورها أبدت رأيها في جلسة الأمس.
وأفاد "عبدالهادي" بأن رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مؤيدا لحكم المحكمة الإدارية العليا، كان متوافقًا بشكل تام مع ما يتم تنفيذه من قبل وزارة التضامن، مشيرا إلى أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدم رغبة الحكومة في ضم العلاوات الخمسة، مجرد شائعات غير واقعية، وبعيدة عن صحيح منطوق الحكم.
وأكد "رئيس صندوق التأمينات"، أن وزارة التضامن الاجتماعي ملتزمة بتنفيذ الحكم، والدليل على ذلك أنها أرسلت لمجلس الدولة لمعرفة كيفية تنفيذ الحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
