سادت حالة من الغضب بين أهالي مدينة رشيد، عقب إصدار قرار مجلس الوزراء بإزالة الأقفاص السمكية بسبب إنشاء ميناء الصيد الذي يعتبر ضمن المشروعات القومية العملاقة المقامة في محافظة البحيرة.
أعرب مسعد محمد أحد من المتضررين من إزالة الأقفاص السمكية بمدينة رشيد، عن غضبه قائلا : "إزاي تبقى المياه مطابقة للمواصفات والسمك مطابق للمواصفات وما فيش أي تلوث وعايزين إزالة الأقفاص محدش فكر في ملايين الأسر اللي دخلها الوحيد منها وإزاى لما الصيادين ترفض القرار لم يتم وضع حل أخر أو حل بديل بعد قرار الإزالة، لما قرروا إنهم يشتكوا من أيام محمد سلطان محافظ البحيرة السابق ويتناقشون معاه في المشكلة تم القبض عليهم ومنهم وشخص أصر إنه يقابل المحافظ اعتدوا عليه بالضرب والسب مع العلم انه خريج كلية تربية وعشان الدولة لم توفر له وظيفة عمل أقفاص في البحر زيه زي آلاف غيره وكل كلامهم أن ده النيل وإزاي تتلوث المياه مع العلم ان ده صرف النيل خلف قناطر إدفينا مياه مالحة لا تصلح للشرب فبدل مايسيبوا الناس تستفاد وتوفر فرص عمل ودخل لا نقضي عليهم عشان نلجأ للسمك المستورد".
وفي سياق متصل أوضح محمد العربي أحد أهالي مركز رشيد، أن الحكومة تصدر هذا القرار منذ البداية قبل إنشاء ميناء الصيد أن بسبب تلوث المياه من تلك الأقفاص ، مشيراً :" السمك اللي في الأقفاص السمكية محدش من الصيادين بيرمى ليه أكل لأنه يعيش على أكل الطحالب من المياه يعني ينظف المياه ازاي يلوثها، لو إن الأقفاص السمكية تلوث المياه زي ما بيقولوا كان من الأول أنهم يشوفوا مخلفات المصانع وكثير من المجارى وغيرها إلي تصب في النيل".
من جانبه أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، في تصريحاته لـ"أهل مصر" أن هناك خطة عمل تسير عليها الدولة بالنسبة للأقفاص السمكية المخالفة فتم عرض المشكلة بحضور محافظ كفر الشيخ على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ووافق الأخير على تحريك تلك الأقفاص في منطقة محددة بعيدًا عن شاطئ رشيد عدم الإساءة للمظهر العام، كما تم تحديد قيمة مالية لأصحاب الأقفاص الملتزمين بالدفع وسيتم تحصيل المبلغ لخزينة الدولة، أما غير الملتزمين سيتم إزالة أقفاصهم السمكية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
