الإفتاء: المرأة تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية في حالة الخلع

أجابت دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، على سؤال "ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟"، من أحد متابعين صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وقالت دار الإفتاء: "ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها".