الإشادات الدولية للاقتصاد المصري تفضح التوجهات العالمية.. مستثمرون: تسهيلات الحكومة ليست كل ما يحتاجه القطاع الاستثماري

مي طارق

02:50 م

الإثنين 09/سبتمبر/2019

الإشادات الدولية للاقتصاد المصري تفضح التوجهات العالمية.. مستثمرون: تسهيلات الحكومة ليست كل ما يحتاجه القطاع الاستثماري
حجم الخط A- A+

بالرغم من الإشادات الدولية المتتالية للاقتصاد المصري خلال المرحلة الأخيرة، والتي كان أخرها تقييم وكالة بلومبرج الأمريكية للاقتصاد المصري، باعتباره الأسرع نموًا على صعيد منطقة الشرق الأوسط، إلا أن القطاع الاستثماري لازل يلقي على أرض الواقع العديد من التحديات التي تقف أمام انطلاقة خلال المرحلة الماضية.

وأكد عدد من المستثمرين والبرلمانيين، أن تلك المؤسسات تخضع لأهداف غير ربحية للدول أصحاب المشروعات الاستثمارية، وذلك عبر مشاركتها في مشروعات البنية التحتية بعيدًا عن المشروعات الاستثمارية الكبري، بجانب إتباعها لعدد من السياسة التي تخدم رؤيتها في السيطرة على الاقتصاديات المختلفة، وهو ما نستعرضها خلال التقرير التالي:
قال محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن قرارات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الخاصة بتقديم التسهيلات الإجراءات والإعفاءات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين عند تدشين المشروعات الاستثمارية في مصر ليست كل ما يحتاجه المستثمرين، موضحًا أنها مازالت بيروقراطية، وتسيطر بشكل واضح على كافة تعاملات جهات الدولة مع المستثمرين، خاصة عند استخراج بعض التراخيص الداعمة لمشروعاتهم الاستثمارية، والتي تقف عائقًا أمام العديد من المستثمرين.

أبرز 9 معلومات عن تحالف الشمول المالي الذي يرأسه محافظ البنك المركزي المصري الثلاثاء المقبل

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، والتي تظهر في الكثير من الأحيان، بشأن تحقيق استقرار للاقتصاد الكلى وحدوث تعافي للنمو وتحسين مناخ الأعمال، لا يمثل الوضع الاقتصادي المصري الحقيقي الموجود على أرض الواقع، لافتًا إلى أن تلك الإشادات تعد بمثابة معدلات وإحصائيات بنكية وأرقام اقتصادية فقط، وليست إلا وجه من أوجه تحقيق بعض المصالح السياسية الدولية التي تخدم أهدافهم.

وأوضح «رئيس جمعية مستثمري بني سويف»، أن هناك بعض التضارب بين وزارة الاستثمار والمحافظات والجهات الحكومية الأخرى من ناحية القرارات والقوانين، والتي قد تؤدي إلى تشتت العديد من المستثمرين عند إقامة مشروعاتهم الاستثمارية بخصوص الأراضي الخاصة بالمشروع أو القرارات التي تتعارض مع بعضها إذا كانت الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى المناخ الاقتصادي الاستثماري في مصر، والذي لا يحفز العديد من المستثمرين المحلين على الاستثمار.
وأشار «الجبالي»، إلى وجود مغالاة شديدة في كافة الرسوم الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، بجانب ارتفاع رسوم الضريبة العقارية على المصانع والتي يتم تطبيقها بطريقة عشوائية، ما قد تؤدي يتسبب في وقوع بعض الإجراءات القانونية نتيجة للتقديرات الخاطئة لبعض الجهات المسئولة على المنشأة الصناعية في الأغلب.

وفي السياق ذاته، قال خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن إشادات البنك الدولي لا تمثل الواقع الوضع الاقتصادي في مصر، حيث يعتبر نفس التكرار الذي حدث أيام الرئيس السابق مبارك الذي قام بهدم الاقتصاد، موضحًا أن البنك بمثابة مؤسسة دولية معادية لكافة الاقتصاديات الوطنية المستقلة خاصة في الدول العالمية، لافتًا إلى أن معظم الدول التي تتعاون مع البنك الدولي يكون لديها بعض المصالح الأخرى غير واضحة، قائلا «قاتلة الاقتصاديين» هذا هو المصطلح الذي يطلقه البنك على نفسه.

وأوضح «عبد الفتاح»، أن البنك الدولي لا يقوم بتمويل المشروعات الاستثمارية الكبري بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للدولة وتحسين الوضع الاقتصادي، ولكن يعمل على تمويل مشروعات البنية التحتية فقط، والتي تحتاج لموارد ضخمة دون مردود إيجابي، أو عائد مادي واستثماري يذكر، وبالتالي قد تؤدي في كثير من الأحيان لتكليب الدول بالديون وتقليص الوضع الاقتصادي لها.

وأضاف «عبد الفتاح» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن أكبر مؤشر حقيقي للوضع الاقتصادي الحالي بدون إشادات دولية، هو وصول مقياس متوسط دخل الفرد لأعلى مستوى، حيث تظهر البيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر لحوالي 32.5٪‏، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018، وهو ما يعد بمثابة دليل على فشل الوضع الاقتصادي الحالي في مصر.

وأكد «أستاذ التمويل والاستثمار»، أن الوضع الاستثماري مازال غائب عن أعين الجهات المسئولة داخل مصر بصورته الحقيقة، حيث أن الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يورط مصر اقتصاديًا، ولا يوجد تحسن حقيقي للوضع الاقتصاد أو حتى على مستوى تقليل الديون أو حدوث طفرة في الصادرات، لافتًا إلى أن الدولة ليست لديها مشكلة اقتصادية، بينما يوجد مشكلة سياسية أثرها يكون على التعليم والاقتصاد وغيرها من القطاعات الأخرى.

وفي سياق ذاته، قال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، إن الوضع الإداري الخاص بكافة القطاعات الحكومية بالدولة، يحتاج لإعادة هيكلة حقيقية، بالإضافة للتخلص من الفساد والرشوة، لكي يكون هناك شفافية ونزاهة داخل في الوضع الاقتصادي، والتي تساهم في خلق مناخ جيد للاستثمار، ليس فقط على حرص الجهات المعنية على تقديم الحوافز والمزايا من أجل تشجيع المستثمرين على تدشين المشروعات الاستثمارية الكبرى.

وأكد «الشريف» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، على ضرورة توجه المستثمرين نحو الاستثمار في الأماكن والمحافظات الأكثر احتياجًا، لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية من أجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية وزيادة العملية الإنتاجية.

نقلا عن العدد الورقي.

موضوعات متعلقة