يعتبر مخزون أي دولة من احتياطي المعادن من مواطن القوى في اقتصاد هذه الدولة، فكلما زاد حجم المعادن وتنوعت كلما قوى اقتصاديات تلك الدول، إلا أن الوضع في غير ذلك، وعلى الرغم من وجود العديد من مناجم الذهب فى مصر إلا أنها تعد من الدول التي تعاني من الفقر في المعادن، مما يضطرها لاستيراد أغلب المواد الخام من الخارج، حيث يعد أغلب مخزونها من المعادن "خردة".
وهو ما أكد عليه عدد من مصنعي المعادن، والذي نستعرضها خلال التالي:
في البداية قال محمد حنفي، رئيس شعبة المعادن باتحاد الصناعات، لا توجد في مصر أي نوع من خامات المعان؛ الإستنلس ستيل، الألومنيوم، النحاس، القصدير، موضحًا أن صناعة المعادن في مصر تعتمد على عملية التشكيل فقط.
وأضاف «رئيس شعبة المعادن باتحاد الصناعات»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن مصر لا تمتلك أي مواد خام ويتم استيراد هذه المواد الخام من الخارج، لافتًا إلى أن تكلفة طن معدن النحاس تزيد عن الـ100 ألف جنيه، وتكلفة طن معدن الأستلس ستيل تساوي 50 ألف جنيه، كما يتم استيراد خام معدن الألومنيوم من أستراليا والصين، موضحًا أنها تستهلك كهرباء من 20 إلى 30% من إنتاجها.
أبرز 9 معلومات عن تحالف الشمول المالي الذي يرأسه محافظ البنك المركزي المصري الثلاثاء المقبل
وتابع «حنفي»، أنه يتم استيراد 75% من خام النحاس من الخارج، والباقي يتم محليًا، مشيرًا إلي أن البواقي الصناعة يتم إدخالها في معادن أخرى مثل القصدير وغيرها، وكذلك صناعة الأدوات الصحية، موضحًا أن 15% من مخلفات المعادن والخردة تشكل مواد خام تدخل في صناعات أخرى.
قال عمرو البحيري، عضو شعبة تشكيل المعادن بإتحاد الصناعات، إن صناعة المعادن في مصر بالفعل تواجه العديد من التحديات أهمها المواد الخام، ولكن بالرغم من كل هذه التحديات إلا أن صناعة المعادن في مصر تتطور بشكل كبير نتيجة لاهتمام الحكومة بالصناعة، وتشجيع زيادة الصادرات والنفاذ لمختلف الأسواق.
ولفت «البحيري»، أن صناعة المعادن بالرغم من التحديات تغزو بقوة العديد من الأسواق الدولية، وعلي رأسها أفريقيا وتمتع بجودة عالية وتنافسية كبير، لافتًا إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي حافز كبيرة للشركات المصرية للتوجه لأسواق القارة السمراء لاستغلال قوة العلاقات المصرية مع مختلف دول القارة.
وصرح جورج بسطا، خبير إحدى شركات صناعة الأستلس ستيل، أن صناعة الأستلس ستيل في مصر تواجه العديد من التحديات أبرزها توفير المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج.
ويقول مصطفى صابر، عضو شعبة الذهب، أن الذهب يواجه حالة من الركود التي أثرت على شركات ومحلات الصاغة، مضيفًا أنه من الصعب أن تحل الفضة محل الذهب فى مجال الادخار والاستثمار، موضحًا أن سعر السبيكة الكيلو 9000 جنيه، ولا يمكن الاعتماد عليه كمخزون بديل للذهب، حيث أن الأمر مرتبط بثقافة الشعب المصري الذي ينظر للفضة على أنها معدن معرض للتلف وتغيير لونه بخلاف الذهب الذي لا يتغير لونه مهما طال الوقت.
ومن جانبه قال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب، أن الادخار في الذهب أمر معروف في ثقافة المجتمع المصري، ولكن الأمر يختلف بالنسبة لمعدن الفضة، مضيفًا أن البيع والشراء في الفضة يختلف عن الذهب، كما أن سعر المصنعية في الفضة أعلى من سعر الجرام، الأمر الذي يُصعب الادخار في المشغولات الفضية، ولكن من الجائز شراء سبائك فضة وتخزينها، حيث لا يتم حساب سعر المصنعية عليها.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
