أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وتراجع إلى 7.5 % في أغسطس/ آب من 8.7 % في يوليو/ تموز مخالفا توقعات المحللين، ومسجلا أدنى مستوياته منذ مارس/ آذار 2013 عندما بلغ 7.6 %.
ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية بنسبة 0.7 % في أغسطس/ آب من 1.1 % في يوليو.
اقرأ أيضا.. أبرزها تراجع التضخم.. أرقام جديدة مبشرة في الاقتصاد المصري
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز “الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير… الأرقام إيجابية وتعطي إشارات إيجابية لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي… نتوقع خفضا جديدا بين 1 و1.5 %”.
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس للمرة الأولى منذ فبراير شباط. ونزل سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 % من 15.75%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 % من 16.75 %.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وأسعار كل الخدمات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
