توقعت مجموعة "جولدن إم" أن تدخل عملتها الرقمية الجديدة "كوين إم" (COIN M) المدعومة بالذهب والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى سوق الدولة قبل نهاية العام الجاري.
وتوفر "كوين إم" فرصة ثمينة لطبقة العاملين لمضاعفة استثماراتهم في غضون عام واحد، من خلال نظام الاستثمار الآمن والمنخفض المخاطر، كما تهيئ من خلال الاستثمار عند الحد الأدنى بمبلغ 100 دولار أمريكي بيئة مفتوحة وشاملة للمستثمرين من جميع مستويات الدخل، مدعومة بأصول حقيقية وملموسة على أرض الواقع، كما أنها أقل عُرضة لتقلبات الأسعار التي تطرأ على الجيل الأول من العملات الرقمية والمشفرة.
وقال مصطفى موتيوالا المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جولدن إم: "سيلقى إطلاق العملة الجديدة "كوين إم" صدى عالمياً نظراً لميزاتها الفريدة التي تفسح المجال أمام طبقة العاملين للاستثمار بأمان في هذه العملة الرقمية المدعومة بالذهب والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى عكس معظم الفرص الاستثمارية الأخرى، سيحظى المستثمرون بفرصة مضاعفة استثماراتهم خلال عام واحد".
اقرأ أيضًا.. وزير الاتصالات يشهد توقيع تعاون بين المصرية للاتصالات وإريكسون لإنشاء مركز تدريب مشترك
ووفقاً للبيانات الصادرة عن "كوين سكيدجول" برزت دولة الإمارات باعتبارها عاصمة العالم لمبيعات العملات الرقمية، حيث وصلت المبيعات فيها إلى أكثر من 210 ملايين دولار متفوقة على الولايات المتحدة التي تتصدر هذه السوق منذ فترة طويلة، ويمثل ذلك أكثر من ربع إجمالي الأموال التي تم إنفاقها على عروض العملات الرقمية حتى بداية شهر أبريل من العام الحالي، ما يدل على الأهمية المتزايدة للعملات الرقمية والمشفرة في المنطقة.
وأضاف: "إن الاستثمار في عملة "كوين إم" في جميع الأحوال يسمح للمستثمر باسترداد أمواله، نظراً لأنها تستند إلى أصول حقيقية يمكن إعادة شرائها، بينما يتعين على المستثمر في العملات الرقمية التي لا تدعمها أصول حقيقية أن يجد المشتري الخاص لتحقيق عائد على الاستثمار".
ومن جانبه قال المحلل الفني، محمد عبد الهادي أنه قبل أن نتحدث عن تلك العملة لابد أن نعرف الفرق من الناحية الشرعية ولماذا نفضل تلك العملة عن أية عملة أخرى ويرجع ذلك إلى أن الشريعة الإسلامية تعتمد على الإسناد والاعتراف بالأشياء التي لها دلائل أو إسنادات ولا تعترف بالأشياء التي تبنى على الأوهام أو عدم وجود سند لها أي كل شئ فارغ معتمد على فراغ لا تعترف به الشريعة الإسلامية.
وبالتالي عندما تم إنشاء عملة البتكوين في العالم وهي عملة رقمية لا مركزية ولا يوجد لها هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها وهي من أكثر العملات التي ذاع صيتها في العالم من ضمن ما يقرب من 60 عمله تشفيرية إلا أن الدول الإسلامية لم تجيز ذلك شرعا لعدم استنادها على أصول وقانونا وعدم اعتراف ولي الأمر (الدولة ) بها وبالتالي قامت الإمارات بعمل عملة تتوافر بها كافة الشروط القانونية والشرعية كوين إم وسهل تداولها، حيث تختلف عن البتكوين في أن الأخيرة صعب جدا تداولها وتحتاج إلى تقنية عالية بخلاف أنه على أسس ثابتة ومضمونة بالذهب أي سهل أن تقوم بالتداول السريع ولكافة المتعاملين أي أن عملة كوين إم تم إنشاؤها كبديل للبتكوين غير الشرعية مع توافر كافة الشروط الشرعية وأهمها موافقة الولي على تداولها مثل باقي العملات الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
