اعلان
اعلان

تتضمن أزمة محاجر أسوان ولائحة الثروة المعدنية.." المحاجر" تتقدم بمذكرة عاجلة لـ"البرلمان"

كتب : مي طارق

ناقش اجتماعا لشعبة المحاجر بغرفة مواد البناء برئاسة المهندس إبراهيم غالي، الثلاثاء الماضي، عدد من الملفات الهامة وحلولاً للازمات التي يتعرض لها القطاع ودراسة سبل حلها.

وتتضمن جدول اعمال اجتماع الشعبة، مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية،والاسعار الاسترشادية الجديدة للمواد المحجرية بأرض الموقع والاستفادة بمنحة الحكومة الإيطالية فى تدريب العاملين بالقطاع كما تناول الاجتماع مشكلة تصدير الرمل الزجاجي وقرار الغاء تراخيص محاجر أحمر أسوان.

وقال المهندس ابراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر، أن الشعبة ستتقدم بمذكرة عاجلة للجنة الصناعة بمجلس النواب لعرضها مشاكل اعضائها بعدما تقدمت بها إلي رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي وغرفة مواد البناء وعدد من الوزارات والمحافظين والهيئات المعنية بالقطاع.

وأضاف "غالي"، تتضمن المذكرة مقترحات الاعضاء حول أهم البنوك الواجب مراعاتها فى اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المزمع اصدارها والتي سبق وان اوصت بها الشعبة فى مشروع القانون الجديدة،بجانب ما يتعرض له اصحاب المحاجر من ازمات مالية وإدارية وقيود تصديرية تسببت فى فقدان فرص تصديرية واسواق هامة.

و أكد أن هناك تواصل دائما للشعبة بالمهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان وهو فرصة لعرض مطالب الشعبة باضافة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية المزمع اصدارها قريبا بعد صدور القانون مؤخراً بجانب عرض ازمات القطاع بما يصب فى مصلحة صناعة التعدين فى مصر وزيادة الصادرات.

واضاف ان الشعبة ستعرض على لجنة الصناعة ازمة الغاء تراخيص محاجر احمر واسود اسوان والتعدي عليها من الأهالي بالبناء العشوائي، والدعوة لعقد اجتماع مع محافظ اسوان، مشيراً أن الغاء تراخيص اكثر من 30 محجر بالمحافظة.

على جانب أخر قال المهندس ابراهيم غالي ان الشعبة تدرس مشروعا لانشاء شون للخامات والبلوكات بالمحافظات كثيفة المواد المحجرية وادارتها من القطاع الخاص من خلال انشاء شركة مساهمة بين اعضاء الشعبة لتسهيل عمليات النقل واللوجيستيات وتشوين البلوكات.

واشار ان الشعبة تدرس الاستفادة من منحة الحكومة الايطالية لتدريب العاملين والشركات على عمليات تقطيع البلوكات واكتشاف الخامات مما يعمل زيادة القدرة الانتاجية والجودة.

وتتضمن مقترحات شعبة المحاجر على اللائحة الجديدة تعديل المادة "8" والتي تنص وفق لللائحة التنفيذية القديمة" لا يجوز إصدار اي تراخيص إلا بموافقة من وزارة الدفاع..." على ان تكون موافقة وزارة الدفاع بالتزامن مع كل من سريان الترخيص وموافقة الأمن العام لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، واضافة نص بالمادة "11" التي تعطي الحق لهئة الثروة المعدنية بإنشاء شركة فى انشطة البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات باضافة "على ألا يتم المساس بالعقود السارية " واضافة ممثلًا من هيئة التنمية الصناعية واخر بشعبة صناعة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعة فى المادة "12" الخاصة باعضاء اللجنة الاستشارية .

كما شملت المقترحات، تعديل المادة "34" التي تنص "...بحيث لا يقل مساحة المحجر عن 10 الاف متر مربع وبما لا يقل أحد اضلاع المحجر عن خمسين مترًا" واضاف نص "...بفاصل خمسة وعشرون مترا عن المحجر المجاور له" وتعديل المادة "38" مكرر باضافة "على ان لا يتم المساس بأي من العقود السارية"، وتعديل المادة "42".

واكد رئيس الشعبة، أن الاعضاء طالبو بضرورة اضافة بند بالمادة "44" التي تقضي بتخصيص نسبة 6% من الاتاوة المحصلة للمحافظة، على ان لا يتم جمع أي تبرعات او تحصيل مبالغ تحت اي مسمي خارج هذا النطاق" بجانب توحيد الكارتات فى كارتة مؤمنة ومسبقة الدفع.

من جهة أخري تقدمت الشعبة لمجلس إدارة غرفة مواد البناء بدراسة حول تأثير رسم الصادر على الرمال فى انخفاض الصادرات، وحذرت من استمرار فرض رسم الصادر على جميع انواع الرمال أو زيادتها ومنع تصديره .

وطالبت باعادة النظر فى فرض رسم صادر 100 جنيه/طن رمال مع دعم العلاقات التجارية والاتفاقيات الدولية بالاسواق المستهدفة ومنها تركيا والهند ودول الخليج خاصة فى ظل توافر كميات كبيرة للتصدير واحتياطي يغطي احتياجات صناعة الزجاج.

و أكد "رئيس الشعبة" أنه وفق للاحصائيات، فإن رسم الصادر ادي لتراجع الصادرات بنسب من 15% إلى 20% خلال 5 سنوات منذ تطبيقه فى 2014 مع توافر كميات هائلة من الرمل للتصدير ووجود احتياطي يكفي صناعة الزجاج والطاقة الانتاجية لـ50 مصنع زجاج فى مصر.

وقال هاني صقر، عضو شعبة المحاجر، ان صناعة المحاجر تمثل أحد أهم الصناعة القومية التي تدعم توجه الدولة نحو التنمية الشاملة فى المحافظات الاشد احتياجاً مثل سيناء والصعيد ومناطق الزعفران واسوان وتوفر نحو 5 الاف فرصة عمل مباشرة، مضيفاً ان محافظة جنوب سيناء يوجد بها 70% من انتاج الرمال البيضاء باجمالي تراخيص 40 محجر وعمالة تزيد عن 3 الاف عامل بالاضافة إلى إلي منطقة الزعفرانة المرخص بها 30 محجر ويعل بها ما يقرب الف عامل.

واشار "صقر" أن تصدير رملة المباني يعد المتنفس الوحيد لـ 44 شركة يعمل بها 5 الاف عامل فى تغطية تكليف التشغيل والاستمرار فى الانتاج خاصة بعد ارتفاع اسعار الطاقة والنقل والاجور مما يهدد 70 ترخيص محجر لاستخراج الرمال فى مصر باستثمارات 2 مليار جنيه.

واضاف ان فى حالة تصدير الرمال من ميناء شرق التفريعة، يتم فرض 2 دولار رسوم تداول على كل طن في حين يفرض على الملح دولار تقريباً، مضالب بعدم المساواة بين رمل المباني والرمل الزجاجي في رسم الصادر ومعاملته كصادرات الملح.

واكد ان مصر تمتلك فرص تصديرية هامة فى الرمل المباني خاصة بالسوق اللبنانية بواقع نصف مليون طن كمرحلة أولي، إلا ان قرار رسم الصادر لكل انواع الرمل يضعف من فرصنا التصديرية مضيفاً فى الوقت نفسه ان تركيا بدأت باستيراد الرمل من دولة بلغاريا بديلاً عن مصر وهو ما يكبدنا خسائر 70% من نسبة صادرات الرمل الزجاجي.

من جانبها أكدت جيهان سالم عضو الشعبة، أن تصدير الرمل لا يضر بصناعة الزجاج المصري خاصة وانه يشكل 75% من مدخلات الصناعة اي من التي لا تزيد سعرها عن 120 جنيه ولا تمثل نسبتها من 3-5 % من اجمالي تكلفة الانتاج لصناعة الزجاج التي اغلبها مستوردة، مشيرة إلي ان احتياطي مصر من خامات الرمل الزجاجي يتعدي 7985 مليار طن فى 10% من مناطق الاحتياطي اي ننتج سنويا من يعادل 5 ملايين طن في خيت تبلغ متوسط الكمية المصدر للمحجر الواحد 3500 طن .

وقالت،جيهان سالم، أن اغلب الدول تقوم بتصدير كميات كبير من خامات المتوفرة لديها عن الصناعة واتجهت المملكة السعودية خلال السنوات الاخيرة لتصدير 70% من انتاجها من الرمل إلي دول الخليج والتي لا تشكل صادرتنا فيها سواء 10% فقط.

واضاف: "خرجنا من المنافسة فى دول الخليج والهند نتيجة للقيود المفروضة على تصدير جميع انواع الرمال"، مطالبة وزارة التجارة والصناعة بالتفرقة بين انواع الرمل فى رسم الصادر ما بين الرمل الزجاجي والرمال الاخر مثل رمل المباني.

واشارت مذكرة اعضاء شعبة المحاجر، إن كميات الرمال المصدرة تراجعت بشكل كبير خلال 5 سنوات الماضية حيث بلغت 981 الف طن فى عام 2016 مقارنة ب باكثر من مليون و162 الف طن فى 2013 اي قبل تطبيق رسم الصادر طبقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

وتبلغ عدد الشركات العاملة فى المجال 44 شركة باجمالي 70 ترخيص تقوم بعمليات استخراج الرمال البيضاء باجمالي استثمارات 2 مليار جنيه وتعمل بطاقة انتاجية 2.7 مليون طن يستخدم منها مليون و700الف طن السوق المحلي وتكفي كافة احتياجات 50 مصانع للزجاج والسيراميك والسيليكات ويتم تصدير مليون طن سنوياً وتمثل محافظة جنوب سيناء 70% من انتاج الرمال البيضاء باجمالي تراخيص 40 محجر وعمالة تزيد عن 3 الاف عامل بالاضافة إلى إلي منطقة الزعفرانة المرخص بها 30 محجر ويعمل بها ما يقرب الف عامل.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
حسام حسن يستقر على الثلاثي الهجومي لمنتخب مصر أمام نيوزيلاندا (خاص)