أصدرت جامعة أسيوط بيانا رسميا، ردت من خلاله على ما نشره موقع "أهل مصر" بعنوان: "إهدار المال العام بجامعة أسيوط.. العاملون: تجاهل إصلاح السيارات القديمة وشراء جديدة.. وتلاعب بأذونات صرف قطع الغيار و"الورشة" لصالح أصحاب النفوذ" وذلك "لتوضيح بعض المعلومات المغلوطة التي جانبت الصواب في أمور كثيرة" بحسب نص البيان.
وقال اليبان، إنه بتحري الأمر تؤكد الجامعة على الحقائق التالية:
1-بالنسبة لشراء السيارات الجديدة وإهمال السيارات القديمة، لم يتم شراء أى أتوبيسات جديدة منذ عام 2011، وما تم شراؤه خلال الأعوام القليلة الماضية هو سيارتين ميكروباص فقط عن طريق إدارة المشتريات المركزية ومن خلال هيئة الخدمات الحكومية (مرفق)، من الموارد الذاتية للجامعة وليس من موارد الدولة.
2- جميع أعمال الإصلاحات التى تجرى بورش إدارة السيارات هي لسيارات الجامعة فقط ولا يوجد أي أعمال لسيارات من الخارج ويتم تنفيذ جميع الإصلاحات بعد العرض على السلطة المختصة ويتم الإصلاح تباعاً وحسب الإمكانيات المتاحة من حيث عدد الأفراد أو الإمكانيات الموجودة وما لم يتم إصلاحه هو لموديلات قديمة لا يوجد لها قطع غيار أو أن يكون تكلفة الإصلاح أعلى من ثمن المعدة نفسها.
3- أما فيما يخص الأتوبيس رقم 2678 فقد تم تركيب موتور له وإنهاء جميع الأوراق الخاصة به من حيث الإفراج الجمركي وفاتورة الشراء وتم تسوية الأمر فى حينه، أما إجراءات التخصص من عدمه تتم عن طريق إدارة المرور حيث يتم إرسال صورة الإفراج من وحدة المرور التابعة للمستورد إلى مرور أسيوط وليس لنا أى دخل بهذا الإجراء حيث إن التأخير أو فقد المستند تابع للمرور.
وبالنسبة إلى دفع مبالغ أخرى للحصول على الإفراج الجمركي فإن ذلك لم يحدث وأن المبلغ الذى تم شراء الموتور به لا يصل إلى عشر تكاليف إصلاح أي أتوبيس بالتوكيلات التجارية المعتمدة.
4- لقد تناول الخبر الحديث عن شراء مواتير غير صالحة من أحد التجار من محافظة القليوبية وحقيقة هذا الأمر أنه بالفعل تم شراء عدد اثنين موتور لسيارات النقل وعن طريق لجنة مشكلة من السيد أ.د. مستشار رئيس الجامعة للفحص والشراء وليس لمدير إدارة السيارات أى دخل فى ذلك أو إكراه للجنة للشراء من التاجر المشار إليه ولكنه كان العرض الأكثر جودة والأقل سعراً فى السوق فى ذلك الحين، وتم تركيب المواتير بالسيارات ومرفق آخر من تشغيل لهذه السيارات بمأموريات لمحافظة القاهرة (مرفق).
5- فيما يخص استغلال جراج السيارات لصالح مدير الإدارة وشقيقته مجانا، نحيط سيادتكم بالعلم بأن ليس لمدير الإدارة أى أشقاء يعملون بالجامعة.
6- وفيما يخص الادعاءات المزعومة بتشغيل السيارات لأغراض خاصة فهى لم تحدث ومن يريد من العاملين أى طلب خاص من قبل متعلق بنقل منقولات أو تأجير سيارة أو أتوبيس وهو ما يتم عن طريق القنوات الشرعية ويتم دفع مقابل أداء الخدمة حسب اللائحة المعتمدة للتأجير فى هذا الشأن.
7- فيما يخص وجود مخالفات والتلاعب فى أذونات صرف المخازن فهو اتهام باطل ولم يحدث، وجميع قطع الغيار يتم صرفها بموجب أذون صرف والإجراءات القانونية.
8- جميع أعمال إدارة السيارات تخضع للتفتيش الدوري والمستمر من جميع الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات وإدارة التوجيه المالى والإداري بالجامعة وفى حالة وجود أى تهاون أو قصور فى أى من الأعمال بالإدارة يتم رفع الأمر للسلطة المختصة وإحالة الموضوع للتحقيق.
هذا الرد هو عن بعض الوقائع بالمنشور، والإدارة مستعدة لأى إجراء أو تعيين قانونى من أى جهة من داخل الجامعة أو الخارج لأننا نتعامل بنزاهة وشفافية مع أى تفتيش مع الإدارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
