اعلان
اعلان

الاتصالات: البنية التشريعية الجديدة ستضاعف استثمارات القطاع بنسبة تتخطى 100%

الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين

كشف الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البنية التشريعية هي المفتاح الرئيسي لتنمية الاستثمار بقطاع الاتصالات حيث ستساعد على مضاعفة حجم أعماله بنسبة تتجاوز 100% كما أنه لايمكن تنفيذ عمليات التحول الرقمي والشمول المالي بدون تلك البنية خاصة أنها تمثل لهما الحماية الكاملة موضحا أن ذلك يتماشى مع اصدار الحكومة لعدة قوانين في هذا الصدد خلال العامين الماضيين اهمها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بالاضافة إلى العزم على اصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

البنك الدولي يحذر من أزمة قد تطيح باقتصاد فلسطين

وأضاف حجازي في تصريحات خاصة ل "أهل مصر" أن عمل الية عمل المنظومة القانونية لاتفرق بين فرد ومؤسسة فتشريعاتها تسري على الجميع دون تميز أو تجاهل للحقوق بما يساعدها على دعم وضعية أمن المعلومات والبيانات داخل المؤسسات الخاصة والحكومية الأمر الذي يسهم في تحسين المناخ العام للاستثمار لأنه سيعزز حجم أعمالها بجانب دلالته الايجابية على الاهتمام الذي توليه مصر لمجال الأمن السيبراني. منوها أن الشركات في المجالات الأخرى مثل الحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي ستجد أن البيئة الاستثمارية أصبحت مناسبة بشكل كبير مع العمل وفقا لتلك التشريعات.

وأكد ان الوزارة انجزت عددا من التشريعات المعززة للتحول الرقمى والشمول المالى مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية والمدفوعات الالكترونية مشددا على عزم الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى على القضاء على أية معوقات تعترض تنفيذ منظومة الرقمنة الجديدة مواجهة أى تغيرات وفقا للظروف لاتاحة الخدمات أمام المواطنين ملمحا أن برامج الرقمنة ستجد اقبالا شديدا من المواطنين لتوفيرها الخدمات بطريقة أسهل توفر الجهد والمال والوقت وتمنع الفساد والروتين لتواكب متطلبات العصر الحديث.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً