هناكل من الطرق والكباري.. ماذا يستفيد المصريون من المشروعات القومية؟

العديد من مشاريع البنية التحتية للدولة تم تنفيذها خلال الأعوام القليلة السابقة، والتي أبهرت العالم، وسط العديد من التحديات التي واجهتها مصر من حرب على الإرهاب ومواجهات خارجية.

قال الخبير المالي، محمد أنيس، أنه على مدار الثمان سنوات الماضية انتقلت مصر من مرحلة الأزمة السياسية إلى مرحلة التنمية الاقتصادية فبدأت مؤشرات الاقتصاد الكلى فى التحسن عبر الثلاث سنوات الماضية ، كارتفاع معدل النمو وانخفاض مستوى البطالة، لكن القليلين ما يدركون تركيبة معدل النمو وكيف صُنع؟، وأى القطاعات ساهمت فى صناعة ذلك النمو؟.

وأضاف الخبير المالي، في تصريح خاص لأهل مصر أنه بوصفنا الدولة الأكثر كثافة للسكان فى منطقة الشرق الأوسط بأكثر من 100 مليون نسمة كان من الواجب علينا تلبية الطلب المتزايد على توسعة وتطوير كافة جوانب البنية التحتية والتى كانت تعانى بالأصل من مشكلتان رئيسيتان .

أولا : تدنى نسبة مساحة العمران من إجمالى مساحة الجمهورية، فنحن نعيش ونزرع ونُصنع على 7 % فقط من مساحة مصر والحل إنشاء مجتمعات متكاملة الأنشطة الاقتصادية والخدمات على مساحات جديدة غير مستغلة. ثانيا: تدنى وتراجع مستوى وكفاءة البنية التحتية المتواجدة أصلا، ويجب أن نشير هنا إلى بعض الأرقام التوضيحية، فمثلا بلغ مستوى العجز فى إنتاج الكهرباء 20% فى صيف 2014، ولتكون الصورة أوضح فسأعتمد على مؤشر التنافسية العالمية والصادرة عن المنتدى الإقتصادى العالمى بالمقارنة ما بين مستويات 2014 ومستويات 2018. 

فقد إرتفع قياس مستوى كفائة الطرق من الترتيب 112 عالميا إلى الترتيب 45، وارتفعت كفاءة النقل البحرى والموانئ من ترتيب 80 إلى 39 عالميا ، وأخيرا إرتفع ترتيب البنية التحتية ككل من مستوى 114 عالميا إلى 56. 

وتشير تلك الأرقام بوضوح إلى حجم التطور الكبير فى فترة زمنية قصيرة نسبيا لا تتعدى أربع سنوات، أعود وأؤكد على أن التركيز على تطوير وتوسعة البنية التحتية الفترة الماضية كان المحرك الرئيسي لصناعة معدل النمو الاقتصادي لتلك الفترة . 

لكن الأهم من وجهة نظرى توضيح أنه فى عام 2008 كان الإقتصاد المصرى قد وصل إلى أقصى قدرة على النمو بناء على مستويات البنية التحتية في حينه، فالبنية التحتية "الطرق والموانئ البحرية" هى الشرايين التى تحمل بداخلها النشاط الاقتصادي ككل، حينما تصل إلى أقصى طاقة استيعابية لها لن يكون هناك مساحة للنمو الإقتصادى إذا لم نقوم بتوسعة تلك الشرايين عبر الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية، لذلك فقد أصبحنا الآن أكثر جاذبية للمشاريع الصناعية والاستثمار المباشر بعد حجم الجهود المبذولة الأعوام القريبة الماضية لتطوير وتوسعة البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الأنشطة الإقتصادية.

ومن جانبه قال المحلل الفني سيد أبو حليمة أن البنية التحتية في مصر هي العامل الأساسي لنهضة مصر وقيامها وازدهاره بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

الدولة المصرية وضعت رؤيتها للوصول لتنمية شاملة ومستدامة من خلال وضع خطة طموحة لتطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات وذلك بانطلاق عدة مشروعات قومية عملاقة للنهوض بالدولة المصرية.

فبدأت الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية منذ عام 2014 من خلال المشروع القومي للكهرباء مما يسهم في دعم التحول الاقتصادي وإمداده بالطاقة وذلك بزيادة إضافة قدرات محطتي بنها والعين السخنة إلى 3450 ميجاوات.

وفي يونيو 2015 تم توقيع اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات الألمانية بهدف تطوير منظومة الطاقة ودعم عملية التنمية من خلال إنشاء محطات توليد البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة.

فمحطات التوليد دعمت البنية التحتية في مصر من خلال وصول إجمالي القدرات للشبكة القومية للكهرباء حتى يونيو 2018 إلى أكثر من 25 ألف ميجاوات وهو ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي.

وتم البدء بالعمل في مشروع محطة الضبعة النووية والذي يضيف قدرات تقدر ب 4800 ميجاوات ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه قبل 2029.

في قطاع البترول والثروة المعدنية تم توقيع 62 اتفاقية بقيمة بقيمة استثمارات بلغت 14 مليار دولار بهدف إنهاء أزمة نقص المواد البترولية وأيضا تنفيذ مشروعات عملاقة لتنمية حقول الغاز فظهور حقل ظهر يحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي حيث يعتبر أكبر كشف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط حيث يقدر احتياطي النفط فيه 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وفي قطاع الطرق والنقل تم البدء في تنفيذ المشروع القومي للطرق بالتعاون بين وزارتي النقل والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذي وصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر بتكلفة 84 مليار جنيه بالإضافة للتوسع في إنشاء الكباري العلوية والمحاور التي تعبر نهر النيل.

وفي السكة الحديد تم تطوير 64 محطة نقل للسكك الحديدية وعدد 325 مزلقان وأكثر من 70 ألف عربة من عربات السكك الحديدية بجانب توريد 212 عربة مكيفة لتطوير مرفق السكك الحديدية الحيوي وتم عمل نظام للربط الإلكتروني بطول ألف ومائة كيلو متر لتحقيق أعلى معدلات الأمان العامة العالمية.

النتائج المترتبة على تطوير البنية التحتية1- المساهمة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار2- المساهمة في بناء ونهضة مصر3- المساهمة في القضاء على البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب4- تشجيع الاستثمار الأجنبي على أرض مصر5- رفع معدلات النمو6- تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة7- توفير حياة أفضل للمواطن المصري من خلال تقصير المسافات وتوفير نفقات المواصلات، مما يؤدي لتحسين حياته وتأمين مستقبل أفضل له مما يساهم في بناء ونهضة المجتمع.