بات شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك من الأمور الأكثر شيوعًا هذه الأيام في ظل طرح وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية العديد من الشقق السكنية في المدن الجديدة على مستوى الجمهورية من خلال التقسيط عبر بنك التعمير والإسكان، لذا زاد التساؤل عن حكم شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك على موقع دار الإفتاء المصرية لعرض أراء الفقهاء وعلماء الدين حوله.
أوضح فضيلة الدكتور علي جمعة محمد، على موقع دار الإفتاء المصرية، أنه من المحدد شرعًا أن يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
اقرأ أيضًا.. الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان والطلاق على مذهب فقه آخر .. اعرف رأى الإفتاء
وأضاف البنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقةً أو حكمًا ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، وهو إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر بيعٌ بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: إذا توسطت السلعة فلا ربا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
