اعلان

وزير التعليم العالي: العاصمة الإدارية ليست جامع وكنيسة ولكنها مجتمع لبناء الإنسان

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه منذ عاميين كان هناك حلمًا يسعى عليه منذ توليه المنصب الوزاري، وهو أن يجد الطلاب المصريين متوفر لهم جودة تعليمية عالية، تتناسب مع مستواهم العالي، وخطوات ومجهود كبير لتحقيق هذا المستوى.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح مقر جامعات المعرفة الدولية والذي يضم فرع جامعة "كوفنتري البريطانية" بالعاصمة الإدارية، أنه كان أولى هذه الخطوات هو تدشين قانون لإنشاء أفرع الجامعات الأجنبية في مصر، وتم البدء فيه بخطوات كبيرة من خبراء وصولًا لتصديقه جمهوريًا، مجهود أكثر من عامين وأصبح حقيقة بالفعل.

اقرأ أيضاً.. وزير التعليم العالي يفتتح أول جامعة تكنولوجية بالقاهرة الجديدة

وأوضح عبد الغفار، أن العاصمة الإدارية المصرية حقيقة على أرض الواقع، وأنها ليست جامع وكنيسة ولكنها مجتمع لبناء الإنسان كامل لديه كافة المؤهلات، قائلًا: "بدأنا في البناء والشراكات، كل أسبوع كان لدينا اجتماعات مع المسئولين سواء داخل مصر أو خارجها، ونتحدى الزمن، لأن يكون في عام دراسي جديد بالجامعات على أرض العاصمة، ونحلم في العام الدراسي الجامعي التالي أن يكون هناك 5 إلى 6 جامعات أجنبية على أرض مصر، لتقليل الاغتراب وبعدهم عن الوطن".

وأكد الوزير علي دور الدولة في توفير التعليم وبناء الإنسان، قائلا: "اليوم نحن على أرض كانت قطعة من صحراء مصر، وقدر الإنسان المصري تحويلها إلى مكان راقي يليق بمستوى مصر في التعليم، وجود نموذج من التعليم الأجنبي، الذي حل محل الأماكن الخارجية التي كان سيسافر إليها الطلاب، أوفينا بوعدنا بعد عامين من قولنا".

وتابع:: "منقدرش بالمنطلق نقول للناس متسافرش ولكن نوفر بدائل، أن يكون هناك نظام تعليمي يتماشى بجميع الجهات، فلدينا الجامعات الحكومية مجانية الذين أصبحوا 27 جامعة، وأضفنا 60 كلية مجانية، واستثمارات الدولة وضعتها في التعليم، لذا لدينا تعليم مجاني، ثم تطرقنا إلى مستوى الجامعات الحكومية وتحديث المناهج، وأصبح لدينا 20 جامعة في تصنيف شنغهاي على مستوى العالم، خلال العامين رفعنا الرقم من 6 إلى 20 جامعة، لأن 90% من الطلبة غير القادرين على الدفع، أصبح لدينا 10% من الطلاب بين الجامعات الخاصة والسفر إلى الخارج، توسعنا في الجامعات الخاصة، ثم الجامعات الأجنبية من خلال قانون أفرع الجامعات الأجنبية، لنحاول تقليل سفر واغتراب طلابنا بالخارج، كما لدينا طلاب الوافدين، وهناك مسار تعليمي أخر وهو التعليم التكنولوجي، أما تعديل القانون لابد أن يجرب قبل التعديل، وهي فكرة واردة، وذلك ردًا على فكرة إنشاء الأفرع وليس المراكز تعليمية خاصة وأن جامعات أجنبية تشترط إنشاء مراكز وليس أفرع".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً