جاء خفض أسعار الفائدة ليكون بارقة أمل جديدة للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي يشجع على التوجه ناحية مزيد من الاستثمارات، في ظل العديد من القوانين الاستثمارية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.
وأكد عدد من المستثمرين المصريين أهمية قرار خفض أسعار الفائدة، وهو ما نستعرضه كالتالي:
تغير مفهوم الاستثمار
قال علاء مرسي، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن قرار خفض أسعار الفائدة 1% من جانب البنك المركزي، سوف يساهم في تغيير ثقافة ومفهوم الاستثمار لدى المجتمع المصري، مشيرًا إلى وجود العديد من المواطنين الذين يضعون أموالهم في شهادات الاستثمار للحصول على العائد الادخاري المختلف، مضيفًا أنه بعد تقليل أسعار الفائدة سيكون هناك توجهات من قبل المواطنين للاستثمار في مشروعات صغيرة بدلاً من الاستثمار في الشهادات داخل البنوك، مما يؤدي إلى زيادة فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج وانخفاض معدلات التضخم في المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضًا.. "التجاري الدولي" يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج "فلك" لدعم رواد الأعمال
إتاحة فرص للمتعثرين
وأضاف "مرسي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن قرار خفض أسعار الفائدة سيعمل على إتاحة فرصة للمستثمرين المتعثرين للخروج من أوضاعهم الصعبة، مما يؤدي لتخفيف أعباء ضغوط التكلفة للمشروعات، بالاضافة إلى التوسع في إنشاء المصانع الجديدة ما يعود على الاقتصاد المصري بالنفع، ومن المتوقع زيادة خفض أسعار الفائدة بشكل كبير مع نهاية العام الجاري، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل فعال على المستثمر والدولة في نفس الوقت، نظرًا للمساهمة في انخفاض معدلات التضخم.
انتعاش الاقتصاد الوطني
وقال المهندس محمود برعي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وأمين عام جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن قرار البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة 1%، سوف يؤدي لانتعاش الاقتصاد المصري داخل الأسواق، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الفائدة جاء بناءًا على انخفاض معدل التضخم 5.6%، مما يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
تفعيل دور البنوك بالمشروعات الاستثمارية
وطالب برعي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، البنوك بتفعيل دورهم مع المستثمرين، والتى من شأنها تمويل مشروعاتهم من أجل تحفيز، وتسهيل المستثمرين في الحصول على قروض بأقل الفوائد، أملًا للوصول لخفض يصل لنحو 5%، بالاضافة إلى وجود بعض المعوقات لصعوبة الإجراءات على المستثمر للحصول تمويل المشروعات، وذلك من أجل دفع عجلة الاستثمار داخل السوق المصري، خصوصًا بعدما كانت أسعار الفائدة سابقا تتراوح من 18% لـ19% كان لها تأثير سلبي واضح على العملية الاستثمارية ككل.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر يوم الخميس الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية لديه بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% للإيداع ، 14.25 % للإقراض، 13.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العمليات الرئيسية للسوق المفتوحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
