اعلان
اعلان

مطورون: تحقيق الاستدامة بالمشروعات العقارية الحل الأمثل للقضاء على أزمة الركود

المشروعات العقارية

اتجه العديد من المطوروين في الفترة الأخيرة إلى تحقيق التنمية المستدامة بمشروعاتهم العقارية، وذلك لتكون الحل الأمثل للقضاء على أزمة الركود التى توجد بداخل السوق العقارى خلال الفترة الحالية، مؤكدين أن مبدأ الاستدامة واستغلال الموارد الطبيعية في بناء مشروعات سكنية، والتحول إلى المبانى الصديقة للبيئة واستخدام الطاقة النظيفة أمرًا حتميًا مما يحقق نجاح فكرة التصدير العقارى، ويوفر على الدولة والعميل على المدى البعيد باستخدام تكنولوجيا موفرة وصديقة للبيئة.

وأكد الدكتور أحمد حسن، عضو لجنة الاستدامة بالأمم المتحدة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ماريوت هيلز"، أن تطبيق معايير التنمية المستدامة هي الحل الأمثل للقضاء على أزمة الركود التي تهدد السوق العقارى في مصر منذ عدة أعوام، موضحًا أن فكرة الاستدامة تعتمد على تعظيم استغلال الموارد الطبيعية والاعتماد عليها في بناء المشروعات السكنية.

اقرأ أيضا: العقارات تسحب البساط من قطاع البنوك في البورصة.. "خبراء أسواق المال": أكثر أمانًا واستقرارًا خلال المرحلة

وأضاف "حسن"، أن العقار المصرى غير مؤهل لعملية التصدير الذى تروج له بعض المؤسسات الإقتصادية فى مصر، لأنه يف

تقر إلى أدنى المعايير التى تحتاجها الأسواق الأوربية، لافتًا إلى أنه إذا لم يتجه السوق العقارى فى مصر نحو تطبيق معايير الإستدامة فى إنشاء التجمعات السكنية لن يتحقق حلم تصدير العقار المصرى علي الإطلاق.

وكشف رئيس الشركة، أن "ماريوت هيلز" تعتزم الإنتهاء من إنشاء أكبر مدينة أكبر مدينة مستدامة فى منطقة الشرق الأوسط "إيكو سيتى" موجه لجذب الاستثمار الأوروبى بإجمالى استثمارات تصل إلى 2.8 مليار جنيه، وتقع فى حيز مدينة العلمين الجديدة، ومن المتوقع أن تحول منطقة الساحل الشمالى لأول إقليم مستدام فى العالم خلال عام 2023.

وأشار إلى أن "إيكو سيتي" تُقام علي مساحة 200 فدان بالساحل الشمالى تعتمد بشكل كامل على الطاقة النظيفة من محطات الطاقة الشمسية ووحدات إنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا التكثيف، بحيث تكون هذه الوحدات داخل مدينة متكاملة، تحقق الاكتفاء الذاتى بالكامل من طاقة ومياه وطعام صحي، ومرشحة للفوز بجائزة أول مدينة مستدامة فى العالم مع نهاية 2023.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال للتطوير العقارى، إن التوسع فى تنمية مشروعات عقارية صديقة للبيئة يتطلب أولا تغير ثقافة العملاء لتقبل هذه النوعية من المشروعات، والتى ستكون باسعار أعلى إلى جانب وضع شروط ملزمة ومحفزات للمطورين لاستخدامها فى مشروعاتهم.

وأوضح "سليم"، أن تنمية مشروعات صديقة للبيئة يرتبط بثلاث عوامل رئيسية فى مقدمتها البعد الاقتصادى حيث ترتفع التكلفة بأكثر من ١٠% ويصعب على الشركات إضافة تكلفة جديدة فى الوقت الى تسعى فيه إلى خفض التكلفة لتوفير وحدات بأسعار تتناسب مع دخل العملاء.

أشار"رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال"، إلى أن أهمية البعد الاجتماعى لهذا التوجه حيث إن ارتفاع التكلفة على المدى القريب يوفر على الدولة والعميل على المدى البعيد باستخدام تكنولوجيا موفرة وصديقة للبيئة، مؤكدًا على أهمية البعد البيئي للتنمية المستدامة وعلى الدولة أن تقود هذا التوجه وتقديم حوافز للمطورين لاستخدامها وتوفير بدائل أقل تكلفة.

وأوضح أن الاحصائيات تشير إلى ارتفاع متوقع فى عدد السكان بنحو 55 مليون نسمة حتى 2050 وأن البنية التحتية الحالية لن تكون قادرة على استيعاب هذه الزيادة اذا استمر التعامل معها بالآلية الحالية ما يجعل التحول إلى المبانى الصديقة للبيئة واستخدام الطاقة النظيفة أمر حتمى.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً