أمرت النيابة الإدارية بإحالة 6 مسئولين بشركة بترول بتهمة إهدار وضياع ملايين الجنيهات، للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات ترتب عليها تسهيل استيلاء أحد المتعهدين على مواد بترولية قدرت بالملايين دون سداد قيمتها.
اقرأ أيضا..كشف غموض العثور على جثة طبيب داخل شقته بالهرم
وشمل تقرير الاتهام "كريم. ح"، رئيس قسم مبيعات شمال أسيوط بشركة التعاون للبترول، و"كمال. م"، مدير إدارة مكتب بيع شمال بالشركة، و"أحمد. ر"، مدير عام مساعد مستودعات قبلي، و"ماجد. م"، محاسب بإدارة حسابات قبلي، و"زكريا. م" مدير عام بالشركة، و"مصطفى. م" محاسب بمكتب مبيعات أسيوط.
أكدت التحقيقات في القضية رقم 176 لسنة 61 قضائية عليا، أن المحالين للمحاكمة ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والقواعد والأحكام المالية المقررة.
وتبين من أوراق القضية، أن المخالفين أهملوا في متابعة تحصيل الشيكات المسحوبة على المتعهدين بالشركة جهة عملهم، حيث تقاعسوا عن مطالبتهم بتقديم إشعارات قبول تفيد بإتمام تحصيل الشيكات وإيداعها لحساب الشركة خلال 10 أيام من تاريخ السحب، مما ترتب عليه تضخم المديونية على أحدهم حتى بلغت قيمتها 2.7 مليون جنيه.
وتقاعس المتهمون عن إيقاف شحن المواد البترولية والزيوت له، رغم عدم تقديمه إشعارات تفيد بتمام تحصيل الشيكات المسحوبة وإيداعها لحساب الشركة جهة عملهم، مما ترتب عليه تضخم المديونية، فوافقوا على تأخير تحصيل شيكات على المتعهد قيمتها 600 ألف جنيه دون موافقة مدير عام المنطقة، وقبلوا سحب 9 شيكات بمبلغ 655 ألف جنيه منه بشأن مبيعات الزيوت والشحوم والمواد البترولية بالزيادة عن عدد الشيكات الجائز سحبها.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين وافقوا على بيع مواد بترولية بائتمان الشيكات بمبلغ 4.9 مليون جنيه، بما يزيد على قيمة التأمين الابتدائي، وقبلوا إضافة 288 ألف جنيه إلى قيمة التأمين النقدي لذات المتعهد دون احتساب هذه المبالغ من المديونية المستحقة عليه، وأضافوا 278 ألف جنيه إلى قيمة التأمين النقدي له دون طلب منه ودون احتسابها من المديونية المستحقة عليه، وقبلوا سحب شيكات قيمتها أكثر من 1.4 مليون جنيه من مبيعات الزيوت والشحوم والمواد البترولية بالزيادة على الشيكات الجائز سحبها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
