كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ومن ضمنها نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ونص مشروع القانون على أن يُحظر مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزي، كما يقوم مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع، وقواعد الرقابة والإشراف عليها وعلى وجه الخصوص:-
قواعد التشغيل البيني بين أنظمة الدفع.
شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي وإجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر.
آلية إصدار ونشر معايير أداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية.
قواعد تقديم خدمات الدفع.
ضوابط الاستعانة بشركات التعهيد والوكلاء.
قواعد ضمان وحماية أموال العملاء.
تحديد توقيت نهائية تسوية أوامر الدفع.
اقرأ أيضًا.. "التموين" تواصل صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر أكتوبر
وأوضح "المركزي" أن للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد فوائد منها:
تيسير سداد الإلتزامات المالية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد ومتابعة أوجه الأنفاق.
خفض معدلات الفساد والبيروقراطية والروتين.
زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية
زيادة متحصلات الدولة وتحسين التدفقات النقدية
تيسير انتقال الأموال بكفاءة وفعالية.
تقليل تكلفة طباعة وتداول أوراق النقد.
المساهمة في الحد من التضخم، وتحقيق الشمول المالي.
استهداف الشرائح المهمشة ومحدودي الدخل وخاصة الشباب والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تظهر الدراسات العالمية أن كل زيادة في استخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 10% تؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا وتتيح نحو 200 ألف فرصة عمل.
وفقًا لأحدث الدراسات، تُقدر تكلفة التعاملات النقدية بحوالي 2.2% من الناتج القومي GDP بما يعادل حوالي 14 مليار جنيه مصري.
أما عن التكنولوجيا المالية نص مشروع القانون على ما يلي:-
تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية.
تسهيل إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة.
تحديد ضوابط التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء.
إضفاء الحجية القانونية على الوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية وخدمات الدفع، إذا توافر فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
يصدر مجلس إدارة البنك المركزي القواعد والإجراءات المنظمة لكل من:-
المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها.
التسوية الإلكترونية للشيكات.
إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية.
أمر الخصم الإلكتروني.
يكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، إذا توافر فيها المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، ويصدر مجلس إدارة البنك المركزي قواعد تنظيم إصدار وتداول والتعامل بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية، ويُحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول تلك العملات والنقود أو الترويج لها بدون الحصول على الترخيص اللازم.
إلزام جهات وشركات المرافق العامة في المجالات التي يحددها البنك المركزي بإمداد شركات الاستعلام الائتماني بالبيانات الخاصة بطالبي الائتمان لتقييم الجدارة الائتمانية وذلك بشرط موافقة طالب الائتمان.
وأشار بيان "المركزي" إلى الآثار الإيجابية لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المالية، حيث تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة قاعدة المستخدمين لوسائل الدفع غير النقدي، كما تشجع ثقافة ريادة الأعمال خاصة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في تصميم خدمات مالية جديدة، مؤكدًا أن الدراسات تشير إلى أن كل 1 جنيه يتم استثمار في الـتكنولوجيا المالية بصفة عامة يزيد 6.1 جنيه من الناتج المحلي الإجمالي وكل وظيفة تم توفيرها في الـFintech تدعم 6.5 وظائف أخرى، لافتًا إلى أهمية الشمول المالي لما له دور في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية ودفع معدل النمو الاقتصادي، كما يساعد على تخفيض نسب البطالة والفقر من خلال إتاحة خدمات مالية مناسبة لكل فئات المجتمع، وتطوير قدرات فئات محدودي الدخل على الإنتاج وتحسين الدخل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
