تقدم البرلماني محمد فؤاد، عن دائرة العمرانية، باستجواب للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اعتراضا على ضعف معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية البرلمانية، وغياب تنفيذ توصيات المجلس.
وأضاف "فؤاد"أن الحكومة تتجاهل ممبثى الشعب واصفا الأمر بأنه "مخالف لأحكام الدستور، ولا يجوز استمراريته"، كما شدد على أهمية اتخاذ خطوات فاعلة لتدارك هذه الأزمة ووضع حلول ناجزة لها، لاسيما أنها أثرت بشكل مباشر على مصداقية المجلس وقوته.
ونوه "فؤاد" إلى أن هذا الأداء من الوزراء ونسبة ردودهم، التي لا تتجاوز 35% من إجمالي الأدوات الرقابية، تتسبب في إعاقة تحقيق الدور الرقابي المنصوص عليه دستوريًّا من أجل تحقيق نمو سياسي وتنمية اقتصادية واجتماعية؛ مما يضر بالعديد من النواب في تناول قضايا برلمانية مهمة تؤثر في المجتمع، فضلا عن عدم وجود ردود واضحة بشأن العديد من المشكلات المجتمعية، مثل: أزمة "تسوية الموظفين بقانون الخدمة المدنية"، و"أزمة تثبيت العاملين المؤقتين"، و"تدني الخدمات الصحية"، و"تدني الخدمات التعليمية".
وأكد "فؤاد" خطورة عدم اهتمام الحكومة بتنفيذ ومتابعة توصيات المجلس في الملفات التي بت في شأنها، قائلا: إن "الحكومة تضرب بما استقر إليه المجلس عرض الحائط"، واستشهد ببعض التوصيات التي غابت عنها الحكومة كـ "توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن مواجهة أزمة سرقة غطاء صرف البالوعات"، مما يسفر عنه وفاة المئات من المواطنين، بالإضافة إلى "تحويل بعض المستشفيات التخصصية إلى مستشفيات عامة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
