كشفت تقرير حديث للبنك الدولى تحت عنوان "إحصاءات الديون الدولية 2020" أن رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل زاد بنسبة 5.2% فى 2018 إلى 7.8 تريليون دولار، بوتيرة تراكم أبطأ مما كان عليه فى 2017.
وما عدا أكبر عشرة بلدان مقترضة (الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا وتايلند وتركيا)، ارتفع رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 4%.
وانخفض صافى تدفقات الديون الوافدة (إجمالى المدفوعات مطروحا منها أقساط سداد أصل القروض)، إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 28% فى 2018 إلى 529 مليار دولار، وفى الوقت نفسه، انخفض صافى التدفقات المالية (شاملة الديون وحقوق الملكية) إلى تلك البلدان بنسبة 19% فى عام 2018، وما عدا الصين بلغت نسبة الانخفاض 29%.
وتشير مؤشرات الديون إلى أن أعباء الديون قد تساهم فى التعرض لصدمات اقتصادية.
فعلى سبيل المثال، ظلت نسبة الديون الخارجية إلى إجمالى الدخل القومى للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل فى المتوسط مستقرة عند مستوى معتدل 26%، ولكن ماعدا الصين التى سجلت مستوى منخفضا لنسبة الديون الخارجية إلى إجمالى الدخل القومى (14%)، بلغت نسبة الديون الخارجية إلى إجمالى الدخل القومى للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل فى المتوسط نحو 35%. وماعدا الصين أيضا التى سجلت مستوى منخفضا لنسبة الديون الخارجية إلى الصادرات (68%)، فإن نسبة الديون إلى الصادرات لدى هذه البلدان بلغت 120%، علاوة على ذلك، زاد عدد البلدان التى ارتفعت فيها مستويات الديون إلى إجمالى الدخل القومى.
ومنذ عام 2009، تراجعت نسبة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التى تقل فيها نسب الديون إلى إجمالى الدخل القومى عن 30%، إذ انخفضت إلى 25% من البلدان فى 2018 من 42% فى العام السابق.
اقرأ أيضا..رئيس المصرية الكويتية: خفض أسعار الفائدة في مصر من القرارات الإيجابية
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، ارتفعت نسبة البلدان التى تزيد فيها نسب الديون إلى إجمالى الدخل القومى عن 60% إلى 30%، وقفزت نسبة البلدان التى تخطت فيها نسب الديون إلى إجمالى الدخل القومى 100% إلى 9%.
وانطوت البيانات على رسالة أخرى مفادها أن تراجع عمليات الاقتراض الجديدة يؤكد مخاوف المستثمرين بشأن القدرة على الاستمرار فى تحمل أعباء الديون لدى بعض البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع مجموعة البنك لتمويل أشد بلدان العالم فقرا (البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة فقط).
وزاد صافى تدفقات الديون إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط بنسبة 32% فى 2018، لترتفع مستويات الديون الخارجية لدى هذه البلدان بنسبة 6% إلى 388 مليار دولار.
وتضاعف رصيد الديون الخارجية مجتمعة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط منذ عام 2009، لكن ارتباطات القروض الخارجية الجديدة لكيانات القطاع العام انخفضت نحو 4% إلى 45.8 مليار دولار فى 2018.
وأظهر التقرير أيضا تراجع عمليات الإقراض من الدائنين غير الأعضاء فى نادى باريس إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة فقط، وانخفضت نسبة ارتباطات الإقراض الجديدة من الجهات الدائنة الثنائية غير الأعضاء فى نادى باريس إلى 17% (مواصلة اتجاهها النزولى من 43% فى 2010) ، لكن نسبة ارتباطات الإقراض الجديدة من الجهات الدائنة الثنائية الأعضاء فى نادى باريس ظلت مستقرة عند نسبة 12%.
وخطا تقرير هذا العام خطوة أخرى على طريق تطوره، إذ يقدم تغطية محسنة للبيانات، ويهدف إلى تلبية الطلب على توسيع نطاق تغطية البيانات وزيادة مستويات تواترها.
وتتضمن مطبوعة إحصاءات الديون الدولية 2020، عدة تحديثات تشمل تسريع وتيرة النشر حيث تصدر طبعة هذا العام بعد 9 أشهر من الفترة المرجعية 2018، وهو ما يجعل إحصاءات الديون الشاملة متاحة بوتيرة أسرع من أى وقت مضى، فضلا عن تحديثات ربع سنوية من أجل تيسير تفسير البيانات؛ حيث سيتم توسيع طبعة هذا العام لتشمل سلسلة من النشرات ربع السنوية لإحصاءات الديون الدولية لتقديم مزيد من البيانات والتحليلات التى تتجاوز الأرقام الرئيسية، وستقدم النشرات تفسيرا للنتائج والاتجاهات على الصعيد الإقليمى ومستوى البلدان منفردة ولبعض التجمعات الإقليمية الفرعية.
كما ستضمن التحديثات المزيد من التفاصيل لزيادة الشفافية بشأن الديون، وجداول إلكترونية جديدة وتحسين الوصول إلى البيانات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات للبنك الدولى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
