تأخرت لائحة الأحوال الشخصية على الظهور، فى الوقت الذى توافقت الطوائف المسيحية الثلاث على معظم بنودها، إلا أنه على ما يبدو أن تحفظات الكنيسة الأنجيلية التى ترفض فيها بعض بنود التى تبيح التطليق هى السبب الحقيقي وراء عدم اعتمادها حتى الأن بمجلس النواب، حيث أن اللجنة التشريعية بالبرلمان لازالت حائرة فى البت فى اللائحة نظرا لأعتراضات الأنجيليين (البروتستانت) الذين يتشددوا فى إتاحة وتوسيع أسباب التطليق بينما الروم الأرثوذكس والأقباط الأرثوذكس والكاثوليك توافقوا حول معظم بنود اللائحة بعد جلسات مطولة دامت لفترة طويلة.
وقد حددت الكنيسة الأرثوذكسية شروطا لتقليص حالات الطلاق التى زادت خلال الفترة الماضية، منها إجتياز كورس المشورة الأسرية والذى يكون أما مكثف لمدة أسبوع أو مطول لمدة ثلاثة أشهر والحصول على شهادة خلو موانع تفيد بعدم سبق الزواج لكلا الطرفين وخلوهما من الامراض المعدية وبقية أسباب بطلان الزواج.
وتشمل لائحة الأحوال الشخصية الجديدة 134 مادة وتتوسع فى أسباب التطليق، حيث يتم التطليق فى حالة ألحاد أحد الزوجين أو أصابة بمرض عقلى يصل للجنون ويشكل خطورة على شريك حياته أو الهجر ثلاث سنوات دون الاستدلال على العنوان فى حال عدم وجود أطفال وخمس سنوات حال وجود أطفال، بالإضافة إلى توسيع مفهوم الزنا الحكمى الذى يعتبر الزنا الإلكترونى على برامج النت المختلفة والمكالمات والشذوذ وتبادل الزوجات.
وقد قسم البابا تواضروس الثانى، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المجلس الأكليركى بالأيبارشيات الى عدة مجالس فرعية لكى يسهل حصر الحالات ومتابعتها والعمل على أيجاد حلولا لمشكلاتها، كما أسس بكل كنيسة مكتب للمشورة الأسرية تم تعميمه على مستوى الجمهورية، ويتلخص دوره فى حل المشكلات الزوجية ومحاولة التقريب بين الأزواج ورعايتهم روحيا وتقديم المشورات والنصائح لهم بالمجان، ويتشكل كل مكتب غالبا من قساوسة وأساتذة علم نفس وخدام متخصصين.
واللائحة الجديدة تعمل على أغلاق بوابة تغيير الملة التى تعتبر بوابة للهروب من نص الكتاب المقدس بعدم وجود طلاق الا لعلة الزنا، حيث تمنع اللائحة بالأتفاق بين الطوائف من تغيير شخص ملته بغرض التطليق كما كان يحدث في السابق.
ومن جانبه، يقول أسحق فرانسيس، رئيس حركة صرخة للأحوال الشخصية، إن الطائفة الأنجيلية هى كلمة السر وراء تأخر خروج لائحة الأحوال الشخصية الموحدة بين الطوائف، نظرا لرفضها تقديم تنازلات عقائدية لأن معتقداتهم مختلفة عن الطوائف الأصولية مثل الأرثوذكس والكاثوليك، لذلك يجب أن يكون هناك فصل فى العقد المدنى وإتاحة الطلاق المدنى بعيدا عن الكنيسة كحلا لإنقاذ مئات الحالات المعلقة التى استحالت بها العشرة ولا تستطيع الزواج الثانى.
وأضاف فرانسيس فى تصريحات لـ"أهل مصر" أنه يعمل حاليا مع فريق عمل فنى على إنتاج فيلم تسجيلى عن الأحوال الشخصية تحت مسمى "أزمة سارة" يناقش مشكلات الأحوال الشخصية وقوانين النفقة والرؤيا والطاعة بين الأقباط وهو أول فيلم يبرز حالات حية وحقيقية عن أزمة الزواج الثانى فى الكنيسة بصورة أجتماعية توثيقية.
وفى سياق متصل، أكد مدحت النجار المحامى، أن لائحة الأحوال الشخصية هى الأمل الأخير للمعلقين ممن يرغبون فى الزواج الثانى لاسيما أن محاكم الأسرة تعانى من القصور التشريعى فيما يختص بتلك القضايا، ولذلك نحتاج فى هذه اللائحة تعريف كل المصطلحات والبنود بدقة من الحاد والزنا الحكمى وطرق أثباته نحتاج الى لائحة مانعة تسد القصور التشريعى الذى نعانى منه منذ أبطال العمل بلائحة 38، كما نحتاج الى إضافة بنود التعاطى والإدمان فى إباحة التطليق، والخلاصة نحتاج لائحة تروى الظمأ القبطى للمكلومين وتعاون المحكمة فى أصدار أحكامها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
