قالت شركة فيتش سوليوشنز البحثية التابعة لوكالة التصنيف الائتماني فيتش، إن قطاع البتروكيماويات سيقود مصر نحو تحقيق ثاني أكبر معدل نمو في المنطقة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انتعاش الطلب على الإنشاءات التجارية والصناعية، موضحًا أن التوسع المخطط له في قطاع البتروكيماويات حال أتى في وقت مناسب سيؤدي إلى تحول في الأسواق الإقليمية؛ لأن مصر ستصبح مُصدرًا صافيًا للمواد البتروكيماوية كما ستستفيد من قناة السويس، ومع ذلك؛ فإن الصناعة لا تزال عرضة للمخاطر الاقتصادية والسياسية والقدرة التنافسية، وستظل المواد الأولية وأسعار الصرف، عوامل النجاح الأساسية لهذا القطاع على المدى الطويل.
وأضافت أن تطوير مجمع البتروكيماويات، التابع لشركة الكربون القابضة "التحرير للبتروكيماويات" إنجاز كبير في القطاع، خاصة أن مشروع العين السخنة سيشمل ثلاثة مصانع للبولي إيثيلين تم تصميم كل منها بطاقة 450 ألف طن سنويًا، سينتج الأول البولي إثيلين عالي الكثافة، والآخران سينتجان البولي إثيلين منخفض الكثافة، متوقعة إضافة طاقات تكريره تقدر بنحو 85 ألف برميل يوميًا خلال العام الحالي، وتوسيع مصفاة ميدور بحلول عام 2022، مع إنتاج وقود وفقًا للمعايير الأوروبية للانبعاثات من سيارات الركوب، في المنشأة القريبة من الإسكندرية.
اقرأ أيضًا.. البورصة تلغي جميع العمليات المنفذة على إيسترن كومباني
وذكرت أن التنفيذ الناجح في الوقت المناسب لبرامج تطوير سعة التكرير في مصر عاملًا حاسمًا في تخفيف العبء المالي الناتج عن واردات الوقود، ما يقلص عجز الموازنة العامة، وستكون هناك حاجة لاستمرار إصلاح دعم الوقود لضمان مزيد من الاستثمارات في القطاع، حيث تتبنّى الحكومة خطة للتخلص من معظم دعم الوقود منذ بداية العام المالي الحالي، على أن ترتبط أسعار المستهلك بسعر التكلفة وحركة الأسعار العالمية وسعر الصرف.
ونوهت إلى أن تدشين شركة النصر للكيماويات الوسيطة، لمصنع إنتاج أسمدة في العين السخنة، سيضيف لطاقاتها الإنتاجية 400 ألف طن أمونيا و380 ألف طن يوريا، و300 ألف طن نترات أمونيوم كالسيوم، وهو ما سيسمح لها بالتوسع في التصدير بحلول 2022، مشيرة إلى أن تحديث مؤشر جاذبية القطاعات البتروكيماوية، والذي يوازن المخاطر بالعوائد، كشف احتفاظ مصر بالمركز السابع في المنطقة، واستقرار وزنها النسبي عند 52.1 نقطة.
وأضافت أن مخاطر القطاع تراجعت نتيجة تحسن مستوى المخاطر في مصر بصفة عامة، وبدعم من الخطة الطموحة لمجمع التحرير للبتروكيماويات، كما أدت الزيادة في سعر النفط الخام إلى زيادة أسعار خام النفتا الخام، ما يجعل خام الإيثان الذي يعتمد على الغاز أكثر جاذبية، وهو الغاز الذي يعتمد عليه بصورة كبيرة في قطاع البتروكيماويات المصرية.
وقالت فيتش سوليوشنز، إن قطاع البوليمرات سيقود نمو التصنيع، خاصة في المنتجات الاستهلاكية والتعبئة والبناء.
كما أضافت "ستكون صناعة البناء والتشييد في مصر واحدة من أفضل الأسواق أداءً على مدار السنوات الخمس المقبلة، على الصعيدين العالمي والإقليمي، وهو ما يعزز الطلب على مواد البناء البوليمر التي يتم إضافتها للخرسانة والطلاء".
وتوقعت نمو قطاع البناء بنسبة 10.8 %عام 2019 ومتوسط سنوي قدره 10.1% فى الفترة من 2019 إلى 2023. مشيرة إلى أن ذلك النمو على المدى الطويل لقطاع البناء في مصر متوقف على مستقبل الاقتصاد الكلي في البلاد، والذي سيحفز زيادة الطلب على البنية التحتية التجارية والصناعية على وجه الخصوص.
وأضافت أن النمو في صناعة السيارات سيساعد أيضًا في تحفيز الطلب على المواد الخام المحلية، خاصة مع اشتراط نسبب محددة للمكون المحلي فى الصناعات المغذية، ويعد القطاع من كبار المستهلكي لمجموعة من البوليمرات والمطاط ذات القيمة العالية.
وقدرت نمو إنتاج السيارات في مصر بنحو 7.6% فى عام 2019 وأن يواصل متوسط النمو السنوي بنسبة 2.5 %خلال العشرسنوات المقبلة، خاصة أن الانتعاش الاقتصادي جذب شركات صناعة السيارات العالمية لتجميع وتصنيع السيارات.
ورجحت أن تكون الزيادة الأكبر في قطاع سيارات الركاب بنحو 16.2%، و3 % للسيارات التجارية.
لكنها ذكرت أن الزيادة فى الطاقات الإنتاجية تعني أن إنتاج البتروكيماويات سيرتفع بمعدل أسرع من الطلب المحلي، مما يتطلب نموًا كبيرًا فى حجم الصادرات.
وأضافت، أن العجز التجاري سيتراجع بحلول 2023، بدعم من تحول مصر المتوقع إلى مركز تصنيع إقليمي، تمامًا كما فعلت تركيا خاصة في ظل مساعيها نحو تحديث وتحسين البيئة التنظيمية، متوقعة أن يكون نمو سوق البتروكيماويات أعلى من المتوسط الإقليمي خلال العامين الحالي والمقبل، بدعم من نمو الاقتصاد المصري المتوقع أنه أن يتخطّى 5.4 % خلال العام المالي الحالي، وهو ثاني أعلى معدل نمو في المنطقة خلف ليبيا.
ورجحت أن يلعب الاستثمار دورا كبيرا في تحقيق النمو بدعم من زيادة الطلب والاستهلاك الخاص، وتحسن صافي الصادرات نتيجة التوسع في تصدير الغاز، مضيفة أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يفيد كافة المنتجات المستوردة ومن بينها المنتجات البتروكيماوية المستوردة والمنتجة محليًأ.
وحدد التقرير قوة قطاع البتروكيماويات المصري في عدد من النقاط أبرزها، ارتفاع احتياطيات الغاز ما يضيف ميزة تنافسية للقطاع، بجانب نمو قطاع الأسمدة، وتنافسية الصادرات المصرية للدول الأوروبية، ومساعي الحكومة لتحسين العلاقات التجارية الخارجية وحماية حقوق المصدرين، فيما حددت مواطن الضعف في كون القطاع ما زال غير متطور بالقدر الكافي، كما أن الإنتاج الضعيف من المواد البتروكيماوية، مثل البنزين والسولار يحرم القطاع من أهمية السوق المحلية، كما أن توابع الأزمة المالية العالمية، والاضطرابات السياسية قلّصت فرص تمويل المشروعات البتروكيماوية الطموحة.
ونوهت أن توقعات انخفاض احتياطيات مصر من الزيت يجعلها تتحول لمستورد صافي للمواد البترولية.
وعلى صعيد الفرص أبرزت أن الدولة تحاول أن تحقق اكتفاءها الذاتي من المواد البتروكيماوية والموارد المحلية، ما فتح المجال أمام تطوير القطاع، وأن ذلك سيؤدي إلى تسارع نمو إنتاج البتروكيماويات في مصر.
وأضافت أن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات سيستفيد بشدة من احتياطيات الغاز الطبيعي، ومساعي الخصخصة التى ما زالت فى بدايتها، عبر الطرح الأولى لبعض الشركات الحكومية بالقطاع، مثل سيدي كرير للبتروكمياويات.
كما أن هناك فرصا للاستثمار في ظل سماح الدولة للأجانب بالاستثمار في الأسمدة الفوسفاتية، التي تستفيد من التكلفة المنخفضة للمواد الخام.
ونوهت إلى أن التهديدات الرئيسية تتمثل في تفضيل المستثمرين الأجانب لضخّ أموالهم بقطاعات الغاز والبترول التي تستحوذ عادة على أكثر من 60 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يخطف الضوء من الاستثمار في قطاع البتروكيماويات، كما أن احتمالات الاضطرابات السياسية دائمًا ما تعد عقبة أمام المستثمرين الأجانب تحول بين توغلهم في القطاعات بخلاف البترول والغاز.
وقال التقرير، إنه بصفة عامة سيكتسب الغاز الطبيعي والمسال مزيد من الاهتمام في المنطقة في ظل اعتماد الحكومات على خفض اعتمادها على النفط، وتنويع مواردها الاقتصادية، لمواجهة الزيادة في الطلب المحلي.
ونوهت إلى أن فرض عقوبات أمريكية على إيران يفتح المجال أمام الدول الأخرى لتعويض الفجوة التي خلفها النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية.
وذكر التقرير أن تخفيضات الدعم وارتفاع التضخم خلال السنوات الماضية يجعل نمو استهلاك الأسر بطيئًا، حيث تضطر الأسر إلى تخصيص حصة أكبر من دخلها للوقود، وسيتم تعويض هذا التأثير قليلًا من خلال انتعاش القطاع الخاص غيرالبترولي.
وأضافت أنه على الرغم من ذلك لا تزال الرؤية إيجابية في ظل الإستمرارفي تدشين مشروعات توليد الطاقة التي تعتمد على الغاز بصورة أساسية، وتسعى من ورائه لتصدير الكهرباء عبر الربط مع عدد من بلدان الجوار.
وقالت إنه بحلول عام 2020، تخطط مصر لإنتاج أكثر من 3 ملايين طن من المواد الكيميائية في إطار خطة وطنية مدتها 20 عامًا، تشمل مجموعة من المنتجات بينها الإيثيلين والبولي إثيلين والأوليفينات والعطريات.
وفي العام المالي الماضي، خططت شركة الإسكندرية للبترول لإنتاج 99 ألف طن من غاز البوتان و1.3 مليون طن من النفثا وتخطط لمشروعين لتوسيع المنشأة، كما تهدف شركة تكريرأسيوط إلى تكرير مليون طن من النفط الخام لإنتاج 36 ألف طن من البوتان و520 ألف طن من النفثا، ومع الاستفادة من توافر المواد الخام، كما تخطط الشركة المصرية للبتروكيماويات لإنتاج 90 ألف طن من الـ PVC في 201819.
وتوقعت نمو إنتاج الغاز بأكثر من 80 %خلال 2021 مقارنة بمستويات إنتاج 2017، وأشارت إلى أنه على صعيد التكرير تبلغ الطاقات حاليًا في مصر إلى 732.5 ألف برميل يوميًا، وفقًا لبيانات 8 محطات تكرير فى مصر، ولا يزال القطاع يعاني من نقص الاستثمار بسبب دعم أسعارالوقود مما يخلق نقصًا في الحوافز للمستثمرين من القطاع الخاص في هذا القطاع، وما يزيد من ضعف قطاع التكرير المصري، وانخفاض كفاءة محطات التكرير، فكثير منها غير قادر على إنتاج أكثر المنتجات المرغوبة بشكل فعال مثل البنزين والسولار والغاز المسال.
وأضافت أنه على المدى الطويل سيكون إصلاح دعم الوقود هوالمفتاح لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع، لذلك فإن أي تخلٍ عن سياسة إصلاح الدعم سيظل تهديدًا كبيرًا.
ونوهت إلى أن زيادة توافر الغاز من شأنه أن يشجع الاستثمار، ويزيد من استخدام الطاقة الإنتاجية خاصة في قطاع الأسمدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
