أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 61 لسنة 61 9 مسئولين بالهيئة العامة لقصور الثقافة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وعدم أدائهم الأعمال المنوطة بهم بأمانة وسلوكهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة.
اقرأ أيضا..اليوم.. الحكم على نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة غسيل الأموال
وكشفت التحقيقات أن سعد فاروق محمد، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي كلف المحال الثاني أحمد محمود كريم، مسئول الحملة الميكانيكية بشراء 14 فلتر سيارة لحساب الهيئة العامة لقصور الثقافة دون طلب رسمي من السلطة المختصة ولم يتبع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، وأعتمد عملية الشراء بإجراءات صورية.
وكشفت أوراق القضية أن أحمد محمد أحمد، مختص الصادر بإدارة الشئون المالية وقع بوصفه عضو لجنة البت على عملية الشراء رغم كون تلك الأصناف سبق شراؤها في تاريخ سابق.
وقام خالد أبو السعود عبد الحافظ، مختص إدارة المشتريات باصطناع مستندات لجان اعداد المقايسة والبت الفني والمالي والتعاقد لعملية الشراء، ووقع بوصفه عضو لجنة البت على محضر الاتفاق المباشر بما يفيد اشتراكه في أعمال لجنة البت المالي لعملية الشراء بالمخالفة للحقيقة.
وقام السائق حسن محمد محمود بوصفه عضو لجنة المقايسة التقديرية على عروض الأسعار وقرار تشكيل لجنة الاستلام وفحص الأصناف ومحضري قبل وبعد التركيب بما يفيد اشتراكه في تلك اللجان على خلاف الحقيقة.
كما أتضح أن وحيد موسى حسن، مدير إدارة المشتريات طارق عبد الستار عبد النبي، مدير الشئون المالية وممدوح بدوي محمد، مسئول السجلات بالحملة الميكانيكية قاموا بالتوقيع على المذكرة المقدمة للسلطة المختصة بشأن عملية الشراء، وعلى عروض الأسعار ومذكرة الصرف وقرار تشكيل لجنة البت المالي ومحضر أعمال لجنة المقايسة التقديرية بما يفيد اشتراكهم في إجراءات بالمخالفة للحقيقة.
وأكدت النيابة الإدارية أن جيهان أحمد مصطفى، مدير إقليم جنوب الصعيد الثقافي أشرت بالموافقة على مذكرة طلب شراء الفلاتر بالأمر المباشر رغم عدم اختصاصها بذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
