تأكيدا لـ"أهل مصر".. طلب إحاطة في البرلمان بسبب زيادة أسعار السلع التموينية عن السوق الحر

ads

08:13 م

الخميس 10/أكتوبر/2019

تأكيدا لـأهل مصر.. طلب إحاطة في البرلمان بسبب زيادة أسعار السلع التموينية عن السوق الحر
حجم الخط A- A+

تقدمت منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن فساد منظومة الدعم وزيادة أسعار السلع في البطاقات التموينية عن سعرها الحقيقي في السوق الحر.

وأوضحت أن أسعار السلع التموينية شهدت في الفترة الأخيرة حالة عجيبة تتطلب تدخلا مباشرا من رئيس الحكومة، وهي ارتفاع أسعار السلع في البطاقات التموينية بشكل يفوق سعرها في السوق الحر.

وقالت: هذا الأمر يتطلب تدخلا مباشرا من الحكومة لمعالجته، فلا يمكن القبول به، حيث يمثل ضربة واضحة لمستحقي التموين ومعاملة غير لائقة من قبل وزير التموين.

وتابعت: قديما كان يتم بحث إجراءات لمواجهة بيع السلع التموينية في السوق الحر، أما الآن فالسلع التموينية أغلى بكثير من السوق الحر.

وأشارت إلى أن كيلو السكر بـ٧ج والأرز بـ٧ج وكيلو الزيت بـ١٣ج وخلافه من السلع، وذلك في السوق الحر، أما في التموين فإن السكر ب٩.٥ج والأرز ب١٠ج والزيت ب ٢١ج والمكرونة ب٨ج.


وأكملت منى منير: الأسعار في التموين مضاعفة، وهذا لا يتناسب مع قيام فكرة التموين من أصلها على الدعم، ناهيك عن انتشار السلع التافهة.

وأوضحت أن نقاط الخبز يتم حسابها لصاحب المخبز بــــــــ٥٥ قرش فين حين تحسبها الحكومة للمواطن في حالة عدم صرف الخبز بــــــ١٠ قروش وكأن المنظومة وُجدت من أجل أصحاب المخابز والبقالين وليست من أجل المواطن مستحق الدعم.

وقالت: أصحاب المخابز والبقالين استشرى فيهم جمع المال بالطرق المشروعة والغير مشروعة والمواطن الذي تدعمه الدولة أصبح فريسة لهم، بما يتطلب تغيير إستراتيجية الدعم بمنظومة أساسها دعم المواطن بالفعل.

وكانت قد نشرت "أهل مصر" شكوى عدد من بقالي التموين من ارتفاع السلع التموينية المفروضة على بطاقات الأفراد مما جعل البعض يشتريها كسد خانة حتى لا يضيع الدعم، إذ قال عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية إن أسعار السلع المدعمة التى تصرفها التموين للبقالين تزيد أسعارها عن السوق الحر بقيمة قدرها جنيها واحد مثلا في سلعة مثل الأرز.

وأكد حامد في حديثه لـ أهل مصر، أن سعر الأرز على البطاقات سجل 9 جنيهات ونصف بينما في المحلات بـ8 جنيها ونصف، إلى جانب السلع الأخرى مثل الزيت والسكر والفول والمكرونة كله تزيد عن السوق جنيها أو نصف جنيه في بعض الأحوال.

بينما قال عبد الفتاح حامد، عضو بشعبة المواد الغذائية بالقاهرة، إن الوزارة أيضا تفرض عليهم 20 سلعة إلى جانب أننا فوجئنا بإيقاف كثير من بطاقات المواطنين نظرا لعمليات التنقية التى تتم الآن وبالتالى سبب لنا خسارة كبيرة.

وأرجع حامد السبب في ارتفاع أسعار السلع على البطاقات إلى تكدس هذه السلع داخل مخازن الوزارة ومن ثم تريد الوزارة التخلص منها وبيعها.



موضوعات متعلقة