تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم شق في الدعاوى القضائية المقامة من أولياء أمور الطلاب الراسبين بالصف الأول الثانوي، لتنفيذ طلبات الدفاع وإلزام الجهة الإدارية بتقديم بيانات بدرجات الطلاب الطاعنين فى امتحانات الترم الأول 20182019، لتقديم التظلمات التي تم تقديمها بمعرفة الطلاب الطاعنين وماتم فيها من قبل الوزارة.
كانت قد قررت المحكمة استدعاء الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بصفته وشخصه للمثول أمام المحكمة لسؤاله عن مدى صحة تصريحاته السابقة في العديد من المؤتمرات والتي تتعلق بنسب النجاح لطلاب الصف الأول الثانوى للدور الأول التى سبق وأن أعلن عنها يتجاوزها الـ90٪ وتضاربها مع تصريحاته الأخيرة والتي أعلن فيها أن نسبة النجاح لم تتجاوز الـ20%.
وقدم الطعن كل من عمرو عبد السلام وحميدو البرنس المحاميان، وهما وكيلان عن عدد من طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات مصر للطعن بالإلغاء على قرار رسوبهم بامتحانات الدور الثاني.
واستند المحاميان، في طعنهما على العطل الذي وقع في سيستم الامتحان الإليكتروني، الذي تسبب فى رسوب الطلاب من البداية.
ولتفادى الخطأ المسبق، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما وعاجلا، لجميع المديريات التعليمية بشأن الامتحان الورقي، المقرر عقده لطلاب الصف الأول الثانوي وفق الجدول الذى اعتمده وزير التربية والتعليم في الفترة من 21 يوليو وحتى 4 أغسطس.
وقالت وزارة التعليم، فى الخطاب، إنه مسموح لطلاب الصف الأول الثانوي باصطحاب الكتاب المدرس، حيث إن الامتحان يعقد بنظام الكتاب المفتوح.
ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أداء الطلاب الامتحان لمن لديهم فرصة ثانية إلزامية والتأكيد على عدم انتظار نتيجة الشكوى المقدمة من قبل الطلاب الذين أدوا الامتحان الذى عقد فى مايو 2019 وقالت الوزارة إن من يتخلف عن أداء الفرصة الثانية الإلزامية يكون باق للإعادة.
أما عن مدى مطبوعية او إليكترونية الكتب للصف الأول الثانوي، فقد أكد رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن كُتب الدراسة الخاصة بأولى وثانية ثانوي تم طباعتها وسيتم تسليمها للطلاب.
وبخصوص دعوى أولياء الأمور بإلغاء نظام التابلت، فقد قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سيد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقدم من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة إعادة بناء الإنسان المصري التي تقوم بالنهوض على منظومتي التعليم والبحث العلمي، لما يمثلان من أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تسعى إليها الدولة تلبية لأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مما يجب أن يحظيا بالأولوية في أي مشروع قومي للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
