تعمل شركة “سيليكون واحة” المنوطة بتشغيل وادارة المناطق التكنولوجية وفق القانون رقم 159 والذي يتيح مجموعة حوافز استثمارية تتضمن إعفاءات ضريبية لمدة 3 سنوات على بدء النشاط في المناطق الجديدة وتمتد إلى ثمان سنوات في حالة التصنيع وتدشين المباني الخاصة.
وتضم مجالس إدارات المناطق التكنولوجية المختلفة 15 عضواً من الجهات المختلفة مثل مصلحتي الضرائب والجمارك وعددا من الجهات الاستثمارية تتمثل في وزارة الاستثمار لتسهيل اجراءات تدشين الشركات وكذلك وزارة التجارة والصناعة للتعريف بمعايير التصنيع ومنح الموافقات على أنشطتها.
"الإحصاء": 18.9% انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر يوليو 2019
وتشمل المحفزات الإستثمارية بالمناطق التكنولوجية إعفاء الاستثمارات في هذه المناطق من الجمارك على أي مكونات مستوردة من الخارج من مستلزمات الشركات العاملة في هذه المناطق. بجانب منح تخفيض 80% من الضرائب المقررة عليها لمدة تتراوح من (5 - 7) سنوات على حسب حجم هذه الاستثمارات.
وتمنح هذه الحوافز لكل الشركات التي ترغب في العمل في المناطق التكنولوجية غير مقتصرة على الشركات العاملة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز المنصوص عليها فى المادة 33 من القانون بنسبة 40% للمشروعات التى تقام فى المنطقة أ، وبنسبة 30% للمشروعات التى تقام فى المنطقة ب. علاوة على الحافز الاستثمارى المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
