قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 247 لسنة 60 قضائية بمجازاة 4 مسئولين من قيادات مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا بعقوبات مشددة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة بشأن منع صرف شيكات جمعية الإعلاميين للتنمية.
وذكرت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المخالفين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وامتنعوا عن تنفيذ ما صدر إليهم من أوامر في ضوء القانون واللوائح والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية لأحد الأشخاص العامة.
وتبين من أوراق القضية أن مصطفى محمد عبد الله، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا قام قبل إحالته للمعاش بمخاطبة بنك قناة السويس فرع المنيا بالخطاب بمنع السحب لأي قيمة من الشيكات التي تحرر مستقبلًا من حساب جمعية الإعلاميين للتنمية بالمنيا المشهرة برقم 2114 لسنة 2010 إلا بعد مراجعة مديرية التضامن الاجتماعي لجميع القرارات والشيكات الخاصة بتلك الحسابات الموجودة طرف البنك.
وقام المخالف بمخاطبة البنك الأهلي المتحد بمنع السحب لأي قيمة من الشيكات التي تحرر مستقبلًا من حساب جمعية الإعلاميين للتنمية بالمنيا المشهرة برقم 2114 لسنة 2010 إلا بعد مراجعة مديرية التضامن الاجتماعي لجميع القرارات والشيكات الخاصة بتلك الحسابات الموجودة طرف البنك، كما لم يقم بتنفيذ ما جاء بكتاب الإدارة المركزية لوزارة التضامن الاجتماعي والذي انتهى إلى عدم جواز قيامه بمخاطبة البنوك المودع بها أموال جمعية الإعلاميين للتنمية بعدم صرف أي شيكات لتلك الجمعية إلا بعد مراجهته ووجوب تصحيح الوضع الخاطئ، وذلك وفقا لتأشيرة وزيرة التضامن الاجتماعي.
ولم يقم المخالف بتنفيذ ما جاء بكتاب وزيرة التضامن الاجتماعي الوارد للمحافظة برقم 4403 في 2572016 من تصحيح الوضع الخاطئ المتمثل في قيامه بمخاطبة البنوك المودع لديها أموال جمعية الإعلاميين للتنمية بالمنيا بعدم صرف أية شيكات من المبالغ الخاصة بالجمعية إلا بعد موافقته لعدم جواز ذلك حال عدم وجود سند قانوني المؤشر عليه معرفة المحافظ بتصحيح الوضع القانوني.
وقام جمال إسماعيل إبراهيم، مدير عام الأسرة والطفولة خلال فترة عمله مديرًا للجمعيات بعرض مذكرة على الأول بالموافقة على إخطار البنوك التي بها حسابات جمعية الإعلاميين بعدم السحب إلا بعد موافقة الجهة الإدارية دون سند قانوني.
اقرأ أيضا: اليوم.. أولى جلسات محاكمة طبيب استولى على أموال مواطنين بطنطا
وأوضحت أوراق القضية أن سيدة عبد الحميد محمد، المراجع المالي بإدارة الجمعيات لم تتخذ ثمة إجراء قانوني حيال تنفيذ ما جاء بخطاب الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي رقم 2969 المؤرخ 15 6 2016 المرسل بالفاكس إلى مديرية التضامن الاجتماعي والذي تأشر عليه في 20 6 2016 لإدارة الجمعيات لاتخاذ اللازم قانونًا والذي انتهى إلى عدم جواز قيام وكيل الوزارة بمخاطبة البنوك المودع بها أموال جمعية الإعلاميين للتنمية بالمنيا بعدم صرف أي شيكات لتلك الجمعية إلا بعد مراجعته وتصحيح الوضع الخاطيء وفقًا لتأشيرة وزيرة التضامن الاجتماعي.
ولم يقم درغام الصغير عبد الصمد، مدير إدارة الجمعيات باتخاذ ثمة إجراء لتنفيذ كتاب وزيرة التضامن الاجتماعي الوارد للمحافظة برقم 4403 في 25 7 2016 من تصحيح الوضع الخاطئ المتمثل في قيام الأول بمخاطبة البنوك المودع لديها أموال جمعية الإعلاميين للتنمية بالمنيا وعدم صرف أية شيكات من المبالغ الخاصة بالجمعية إلا بعد موافقة الأول لعدم جواز ذلك حال عدم وجود سند قانوني الوارد للمديرية رفق كتاب المحافظة.
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المحالين الأول والثاني والثالثة بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كلًا منهم قبل انتهاء خدمته، وخصم أجر شهر من راتب المحال الأخير، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونا من الأوراق والتحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
