"حق الشهيد محمود البنا لازم يرجع".. قضية التف حولها جميع المصريين

ads

02:35 ص

الأحد 20/أكتوبر/2019

حق الشهيد محمود البنا لازم يرجع.. قضية التف حولها جميع المصريين
محمود البنا
حجم الخط A- A+

لاتزال قضية الطالب محمود البنا، أو "شهيد الشهامة" كما يطلق عليه البعض، والذي قتل على يد الطالب محمد راجح في المنوفية، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادًا لأولى جلسات محاكمة الجاني، كما جابت "الهاشتاجات" المنددة بالجريمة جميع ربوع مصر، حتى الصعيد البعيد جغرافيًا عن مكان الحادث.

صور محمود البنا 

عبر "تويتر" ضجت التغريدات المطالبة بالقصاص من "راجح"، كما أعربت عن حزنها لمصرع الطالب محمود البنا مع إعادة نشر صور عديدة له، ولعدد من أفراد أسرته.


"حق الشهيد محمود البنا لازم يرجع"

أطلق البعض على البنا لقب شهيد، مطالبين بالقصاص له، وكتبت "هايدي": "حق الشهيد محمود البنا لازم يرجع".

وذكرت هناء مدحت: "قلبي اتحرق عليك وبإذن الله حقك كلنا هناخده".

شقيقة محمود البنا

وكتب حساب "إعدام راجح حق محمود فين"، في تعليقه على فيديو لشقيقة "البنا": "اخت محمود البنا: الواسطه والفلوس تيضيعوا حق محمود .. الجمله دي لازم تلف جميع صفحات التواصل الاجتماعي".

تغيب الشمس

وكتب آخر معلقا على صورة الفتى المغدور: "فى حد يفارق ويسيبنا انما بيعيش جوه قلوبنا بتغيب الشمس انها اسمه عمره ما بيغيب"

في حين تعهد البعض بمواصلة المطالبة بحقه، وكتب "زيد اياس" : "لا تقلق يا شهيد..فإن الله عزل وجل من فوق سبع سماوات يقول للنفس المظلومه "وعزتى وجلالي لانصرنك ولو بعد حين".

وقالت سمر سامح: "قلبي اتحرق عليك وبإذن الله حقك كلنا هناخده".

محامي البنا

ويوم أمس كشف نضال مندور، محامي محمود البنا شهيد الشهامة، عن السن الحقيقية لمحمد راجح، قائلا إنه تم التأكد من شهادة ميلاد محمد راجح المتهم في القضية، وهو بنفس الميلاد الموجود بالبطاقة الشخصية وأظهر إنه أقل من 18 سنة.

وأضاف مندور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "من خلال بطاقة محمد راجح الشخصية وشهادة ميلاده وجدنا أنه أقل من 18 سنة فهو حدث، فيه بعض الناس بتجيب مستندات على مواقع التواصل بندرسها كدفوع نقدمها في المحكمة كي تقتنع ومحمد راجح أحيل إلى محكمة الأحداث".

وتابع: "ذهبنا للاطلاع على الشهادة الابتدائية لمحمد راجح وتأكدنا وأثبتت أن سنه أقل من 18 سنة".

واستطرد: "قانون الطفل حدد سن الحدث 18 سنة والعقوبة تكون بالنسبة للحدث 15 سنة، والاتهام الموجه للمتهم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، مؤكدًا إنه لا بد من تعديل أو تغيير قانون الطفل.

وطالب المحامي من البرلمان بتعديل قانون الطفل، لأن هذه الجريمة ستتكرر وصاحب الـ18 سنة فاهم وواعي ولم يصبح طفلا ولكننا في النهاية ملتزمون بالقانون العالمي.

موضوعات متعلقة