7 أسباب وراء توجه المالية لتوقيع اتفاقية الأحكام والشروط مع بنك يورو كلير

ads

أسامة منصور

05:29 م

السبت 19/أكتوبر/2019

7 أسباب وراء توجه المالية لتوقيع اتفاقية الأحكام والشروط مع بنك يورو كلير
وزارة المالية
حجم الخط A- A+

تسعى وزارة المالية جاهدة لرفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بحيث يتم التعامل علي أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل، وهو الأمر الذي وقعت على أساسه وزارة المالية، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير.

وتهدف الوزارة بتوقيع الاتفاقية لتحقيق المستهدفات المالية؛ ومنها: خفض معدلات الدين الحكومي للإنتاج المحلي وفق الاستراتيجية التي وضعتها منذ عام ٢٠١٧، خاصة فى ظل الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب فى السوق المالية المصرية، والإقبال الكبير على الاستثمار فى السندات المصرية طويلة الأجل.


وهناك 7 أسباب تقف وراء توجه وزارة المالية، نستعرضها كالتالي:

1- الربط ببنك يورو كلير يُسهم في خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ للمساعدة في دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية بمصر، وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية؛ للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المحلي.

اقرأ أيضًا.. المالية: توقيع اتفاقية لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية

2- تمكين وزارة المالية من خلال آلية التعامل بأسواق «اليورو كلير» من توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتسهيل الوصول إلى الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ خاصة فى ظل ارتفاع الطلب على أدوات الدين السيادية المصرية.

3- الحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية.

4- تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول.

5- إطالة عمر الدين وتنويع مصادر تمويل احتياجات الموازنة، ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يأتي من بينها تنفيذ استراتيجية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط، حيث تعمل الوزارة على تعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة، عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية.

6- زيادة الطلب واستقرار السوق والحد من تذبذب الأسعار.

7- توفير البنية التحتية لسوق المال المصرية، والجوانب التشريعية والقانونية إضافة إلي قواعد الإلزام وغيرها.

وكانت وزارة المالية قد وقَّعت، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير.

موضوعات متعلقة