أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه لا أمان للعالم بلا عدالة شاملة غير انتقائية ، وأن العدل هو صمام أمان الدول ، وأن القانون هو الترجمة الحقيقية لتحقيق العدل.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم السبت، في افتتاح احتفال المحكمة الدستورية المصرية العليا بيوبيلها الذهبي بحضور رؤساء العديد من المحاكم الدستورية العليا في كثير من دول العالم ورؤساء الهيئات القضائية المصرية بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة،
وقال الوزير، إن دولة القانون هي دولة العدل ودولة الأمان ، لأن البديل للقانون هو الفوضى وشريعة الغاب ، وكفى وصمًا لأمة أو دولة ما أن يُقال عنها : إنها دولة بلا قانون ، أي بلا نظام ، فإنه لا أساس لدولة بلا قانون ولا دستور حاكم ، وكما أنه لا أمان لأي دولة بلا عدل شامل ، فإنه أيضًا لا أمان للعالم بلا عدالة دولية شاملة وغير انتقائية ، تكيل بكيل واحد لا بمكيالين أو مكاييل متعددة.
وأضاف جمعة أنه إذا كان علماء السياسة والعمران يؤكدون قبل عصر الدولة الحديثة أن الدولة تقوم على ثلاثة مقومات , هي : الأرض والشعب والسلطة الحاكمة ، فإن عصر ما بعد الدولة الحديثة أضاف بعدًا قانونيًّا آخر لا غنى عنه لتصبح الدولة دولة، وهو الاعتراف الدولي وفق معايير القانون الدولي ، كما لا يمكن لدولة ما في عالم اليوم أن تبني نظامها بمعزل عن المعاهدات والاتفاقيات والأنظمة الدولية ، أو القوانين الدستورية.
وتابع، أنه في هذا الصدد يطيب لنا أن نؤكد أن الفهم الصحيح لمعنى الحاكمية لا يتناقض أبدًا مع سن القوانين التي لا غنى عنها لانتظام حياة الناس وما يحقق صالح المجتمع ، ويؤدى إلى استقراره في إطار المقاصد العامة للشرع الحنيف التي بُنيت في جملتها على مصالح البلاد والعباد , وأنه حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله.
وشدد على أن الدين والقانون لا يتناقضان , الدين والقانون يرسخان معا أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات ، وإعلاء راية الدولة , وأن نعمل معًا لخير أوطاننا وخير الناس أجمعين.
وأردف، الدين والقانون يدفعان إلى العمل والإنتاج , والتميز والإتقان , ويطاردان البطالة والكسل , والإرهاب والإهمال , والفساد والإفساد , والتدمير والتخريب , وإثارة القلاقل والفتن , والعمالة والخيانة.
وشدد على ضرورة احترام دستور الدولة وقوانينها , وإعلاء دولة القانون , وألا تنشأ في الدول سلطات موازية لسلطة الدولة أيا كان مصدر هذه السلطات , فهو لواء واحد تنضوي تحته وفي ظله كل الألوية الأخرى هو لواء الدولة , أما أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو جهة لواء موازيًا للواء الدولة فهذا خطر داهم لا يستقيم معه لا أمر الدين ولا أمر الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
