سادت حالة من الغضب والاستياء بين عدد كبير من أساتذة الجامعات المصرية، بسبب مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات بإضافة مادة تتضمن شغل وظائف المعيدين والمدرسين بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مؤكدين أن القرار غير موفق، بينما رأى آخرون أن ذلك يحدث في جميع جامعات العالم، والوظائف الدائمة لأعضاء هيئة التدريس فقط.
وتساءل الدكتور محمد كمال، الأستاذ بكلية الآداب في جامعة كفر الشيخ: "اشمعنا المعيدين والمدرسين المساعدين إللي يبقوا بعقود؟، يا إما كل الوظائف في كل جهات الدولة بعقود يا إما الكل معين، ويا ترى بعد كده هيبقي بردوا أعضاء هيئة التدريس بعقود؟، وهل القضاء والبنوك والاتصالات والكهرباء وكل وظائف الدولة مين فيهم بعقود؟".
وتابع: "وفي الآخر عايزين بحث علمي، وبدل ما تساعدونا وتحلوا مشاكلنا بتزودوها وتلغوا حاجة اسمها أمان وظيفي؟، قرار غير موفق تماما وأرجو التراجع عنه".
بينما رحب الدكتور خالد سمير، أستاذ القلب بكلية الطب في جامعة عين شمس، بمشروع القانون، مؤكدا أنه في جميع جامعات العالم التعيين الدائم يكون للمدرسين الحاصلين على الدكتوراه فقط، بينما المعيدون والمدرسون المساعدون هم باحثون في الأساس.
وأوضح سمير، في تصريحات لـ"أهل مصر": وفقا للمادة الجديدة يكون المعيدون والمدرسون المساعدون وظائف مؤقتة، وقبل هذه المادة كانوا معينين في الجامعة في وظائف دائمة كموظفين وليسوا أعضاء هيئة تدريس، وإعطائهم فرصا البحث للحصول على الماجستير والدكتوراه لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أنه وفقا للمادة الجديدة لن تكون الوظيفة دائمة لهم.
وأكد سمير أن الوضع الجديد لن يأخذ وظائف دائمة وهذا مفيد للمعيدين والمدرسين المساعدين، وسيشجعهم على سرعة إنجاز البحث الخاص بالماجستير أو الدكتوراه، من أجل التعيين، وسيدفع الأقسام والكلية إلى التفكير في وظيفة معيد ومدرس مساعد، مستطردا: "مفيش جامعة في العالم بتعين واحد قبل ما يحصل على وظيفة بحثية مثل المعيدين والمدرسين المساعدين، بينما الوظائف الدائمة لأعضاء التدريس فقط وهم المدرسين الحاصلين علي الدكتوراه".
وكان المجلس الأعلي للجامعات قد وافق، اليوم السبت، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة ۱۹۷۲ وتنص على "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص. وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات:، على آن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020- 2021.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
