أعلن عدد كبير من أساتذة الجامعات والمعيدين والمدرسين المساعدين، رفضهم التام لمشروع القانون الذي وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات والمتضمن جعل وظيفة المعيد والمدرس المساعد بعقود لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وأجرى أساتذة الجامعات، استطلاع رأي علي صفحة "أساتذة الجامعات من المعيد وحتى الأستاذ" على الفيس بوك، لمعرفة رأيهم في جعل وظيفة المعيدين والمدرسين المساعدين بعقود عمل لمدة 3 سنوات قابله للتجديد، حيث جاءت نتيجة الاستطلاع: 1600 عضو يرفض مشروع القانون، و12 عضوا فقط يؤيدون.
وقال الأساتذة والمعيدون والمدرسون المساعدون، إن القرار يعمل ضد مستقبل العلم والتعليم الجامعي في مصر لأنه يقوم بتفريغ الجامعات من كوادرها مستقبلا ويعمل ضد تقدم مصر لأنه يطيح بنوابغها إلى المجهول، مهددين بعمل إضراب عن التدريس في حالة عدم الرجوع عن مشروع القانون، لافتين إلى أن القرار يهدم بنية التخصصات ويفتح أبواب الواسطة والمحسوبية، بحسب قولهم.
وقال أحد الرافضين: "لا أوافق، يعنى ناس تبقى متميزة وأوائل دفعتهم واعملهم عقد يتعينوا بألفين جنيه ويا يكملوا يا أمشيهم لو مش عاجبين، مين المحترم اللى هيقبل على نفسه كده؟".
وقال آخر: "السبب الوحيد إن لحد دلوقتى الآوائل بيقبلوا الشغلانة دى هو انهم بيحسوا إنهم اتكرموا وهيشتغلوا مع أساتذتهم، بس مع الأسف العقد معناه إهانة ليهم ولأهلهم، دا الناس من دلوقتى بتستقيل يبقى بالقانون دا مش هيبقى فيه معيدين ولا مدرسين مساعدين".
واستكمل آخر: "ايه الحقد ده نبقي بعقود ليه، خلاص كل وظائف الدوله تبقي بعقود، اشمعني دكتور الجامعة لا، لما طالبنا بتحسين أوضاعنا هو ده الرد علينا محاربتنا".
اقرأ أيضًا...جدل وانقسام بين أساتذة الجامعات بسبب تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بعقود مؤقتة
من جانبه، أوضح الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هذا المقترح سيمر بالإجراءات التشريعية اللازمة، والعرض على مجلس النواب لمناقشته، ويعقب الحصول على موافقة مجلس النواب، اعتماد المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الموضوعية التى تضمن التنفيذ العادل لهذه المادة عقب النقاش المجتمعي الأكاديمي لهذه المادة ووضع اللائحة التنفيذية لها.
وأضاف لطيف، أن تنفيذ هذه المادة سيكون اعتبارًا من العام الجامعى 2020-2021. ولا يمس هذا المقترح أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولا يطبق عليهم، كما أنه لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس ولا يمس أسلوب التعيين الخاص بهم.
وكان المجلس الأعلي للجامعات قد وافق، اليوم السبت، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة ۱۹۷۲ وتنص على "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص. وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات"، على آن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020- 2021.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
