النائب العام يطالب بتطبيق أقصى العقوبة على راجح قاتل "شهيد الشهامة" بالمنوفية

كتب : محمود طنطاوي

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانا جديدا حول تفاصيل قضية شهيد الشهامة محمود البنا الذي قتل على يد محمود راجح و3 آخرين.

وقال البيان: “إلحاقًا ببياننا السابق المؤرخ 20191012؛ بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح، وثلاثة آخرين، لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإشارًة إلى ما يتم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل المختلفة”.

وأضاف: “فإن النيابة العامة تؤكد إجراء أعضائها تحقيقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة وإثباتها على مرتكبيها؛ استمعوا خلالها إلى شهود عيان رأوا الواقعة، وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجني عليه، وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجالًا للشك في صحتها؛ فضلًا عن استجواب المتهمين جميعًا ومواجهتهم بأدلة الإثبات، كما ندبت النيابة العامة خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة، تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات؛ وقدمت المتهمين جميعًا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات”.

واستكملت النيابة: “وإذ توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته؛ فإنها تؤكد بدايةً أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت في ضمير المجتمع، حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى؛ وتلك الإجراءات هي من النظام العام؛ فلا يجوز الخروج عليها، أو اختزالها، فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الإجراءات، وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات وإحالةالمتهمين في أيام معدودات دونم اإخلال بما توجبه التحقيقات، لكشف الحقيقة ودونما تمييز بين خصوم الدعوى؛ فهي أشد حرصًا على احترام إجراءات القانون؛ للوصول إلى محاكمة عادلة؛ ينال فيها كل جان جزاءه وفقًا لأحكام القانون”.

وناشدت النيابة العامة، جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون؛ فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلةً عن المجتمع؛ لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا، وتؤكد أنه لامجال لأي تدخلات من أي طرف كان؛ فالجميع أمام القانون سواء؛ فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينًا أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك.