جاء قرار البنك المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% خلال الاجتماع الأخير، ليكون بمثابة بارقة أمل لقطاع السيارات المصري، والذي يشهد حالة من التوقعات الإيجابية عقب اتخاذ القرار، وهو ما أكد عليه عدد من تجار ومصنعي السيارات داخل السوق المحلي المصري، بأهمية القرار، والذي مازل بحاجة إلي مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة
«الغرف التجارية»: يساعد على ارتفاع الإقبال على شراء السيارات داخل السوق المصري
وقال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، إن خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنسبة 1%، يؤثر بشكل مباشر على حجم المبيعات السيارات في المرحلة القادمة، حيث أنه سيساعد العملاء على ارتفاع حركة الإقبال على شراء السيارات داخل السوق المصري، ولكن بصورة ضئيلة، نتيجة للتخفيض البسيط الذي تم حدوثه.
وأضاف «درويش» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن أسعار الفائدة مازلت تحتاج لمزيد من الخفض حتى تساهم بشكل كبير في زيادة مبيعات قطاع السيارات.
وفي السياق ذاته، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن القرار سيكون له مردود إيجابي على حركة البيع والشراء، حيث أن معظم المستهلكين يتجهون نحو نظام التقسيط عند اتخاذ قرار الشراء.
وأضاف «سعد» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه يساهم بتقديم التسهيلات لدي لعملاء التي من شأنها الحصول على قروض أونظم التقسيط المختلفة عبر البنوك، بعدما كان نسبة القروض قد وصلت إلى 18% سابقًا، مشيرًا إلى أن المستهلكين الذين يقومون بشراء السيارات ينقسم إلى جزئين، وهما الجزء النقدي، والذي يمثل 30%، وجزء الائتماني يمثل 70% من مستهلكي سوق السيارات الذين يعتمدون على البنوك أثناء اتخاذ قرار الشراء، وهو الأمر الذي يدعم حركة سوق السيارات المصري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الأمين العام للرابطة، أن التجار والوكلاء يقومون بالاقتراض عند استيراد السيارات من الخارج، وبالتالي سوف يستفيد ويحفز كلا من الوكلاء والعملاء على الشراء السيارات على حد سواء، مشيرًا إلى أن قيمة السيارة ستنخفض نتيجة انخفاض الفوائد على القروض، مما يساهم في انتعاش ورواج حجم المبيعات النصف الثاني من العام الجاري.
نقلا عن العدد الورقي...
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
