نستهدف الوصول لـ25 مليار خلال 5 سنوات
15% ارتفاعًا متوقعًا لأسعار العقارات مع بداية 2020
50% حجم معدلات التنفيذ بمدينة العالمين الجديدة بمشاركة 42 مطورًا
لا وجود للفقاعة العقارية.. ونسمع بها منذ عام 2006
نطالب بزيادة فترات السداد للأراضي المطروحة وإنشاء إدارة حكومية للتسويق
يعتبر القطاع العقاري ذات الصيت الكبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك للإستفادة من استحقاقات قناة السويس، وتراجع أسعار الحديد ومواد البناء، نتيجة لتراجع أسعار الغاز المقدم لأصحاب المصانع، بجانب الاستفادة من خفض أسعار الفائدة.
وكشف في حوار خاص مع كريم مأمون، رئيس القطاع التجاري بشركة إيدج القابضة، لـ«أهل مصر»، أن القطاع العقاري يعد فارس الرهان خلال المرحلة الحالية، للاستفادة من العديد من المتغيرات التي يشهدها السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، وهو ما نستعرضها خلال نص الحوار التالي:
في البداية.. كيف تري القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة؟
القطاع العقاري سيشهد نهضة حقيقية مع بداية من عام 2020، نظرًا لتوجهات الحكومة لزيادة معدلات التنفيذ بمدينتي العملين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوشكت منطقة الـR7 على الانتهاء داخل العاصمة الإدارية ومجمع الوزارات، والجامعات، وغيرها، وهذا ما يذكرنا ببداية مدينة التجمع، ومنطقة الميجا مول والمنطقة الطبية والمنطقة الإدارية والديزني لاند، والمنطقة الخدمية، أما العلمين الجديدة ستبدأ في الظهور مع بداية 2020 عبر العديد من الفنادق والمجمعات والمولات وغيرها، وأوجه نصيحة للعملاء أن يبدأوا الشراء في المرحلة الحالية قبل ارتفاع الأسعار في وقت الزيادة على الطلب.
اقرأ أيضًا.. وزير المالية: العالم يرى مصر مكانًا جيدًا للاستثمار
ما حجم استثمارات شركة «إيدج القابضة» في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟
شهدت حجم استثمارات شركة «إيدج القابضة» نحو 5 مليارات جنيه، ونستهدف الوصول خلال الـ5 سنوات المقبلة لـ25 مليار جنيه.
ماذا عن خطتكم بشأن المشاركات في المعارض المختلفة الداخلية والخارجية ؟
نفكر دائمًا خارج الصندوق للوصول بشكل مختلف، حيث نشارك في المعارض الخارجية بشكل دائم بشكل يليق بالشركة من خلال الماتريال والتنوع والفكر، ونهتم بالعروض والمؤتمرات لخلق رغبة لدى العميل وجذبه إلى القطاع العقاري.
كم تبلغ حجم المبيعات الشركة؟
وصلت حجم مبيعات الشركة لنحو 1.700 مليار جنيه خلال العام الجاري.
كيف تواجهون النقص في القطاع غير السكني؟
يوجد في سوق العقارات بشكل عام نقص في القطاع غير السكني، ما يجعلنا نعمل على إحداث توازن بين ( الإداري ـ التجاري _ الطبي).
ما هي توقعاتك لارتفاع أسعار العقارات خلال المرحلة المقبلة؟
أتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنحو 10 ـ 15 % بداية من العام الجديد 2020.
هل سيشهد القطاع العقاري فقاعة عقارية في المرحلة المقبلة؟
لن تحدث أبدًا، لأن السوق العقاري ليس مبينا على قروض البنوك بشكل عام، والقطاع العقاري ربما تصيبه أزمة، ولكنه لا يمكن أن يشهد حالة ركود عقاري إلا في حالة الانخفاض السكني الشديد، وهذا لن يحدث، وأسمع منذ عام 2006، بما يسمى بـ«الفقاعة العقارية»، وهو أمر غير موجود حاليًا ولن يحدث.
هل دخلاء السوق يؤثرون على السوق العقاري؟
الأمر أصبح الآن مرتبط بوعي وخبرة العميل الذي يعرف مع من يتعامل، ومع من يشتري، ولا يمكن الاستخفاف أو الاستهانة به في الفترة الحالية.
التمويل العقاري أحد أهم الأولويات.. هل تحصلون على القروض أم التمويل ذاتي؟
التمويل حتى الآن ذاتي، والتمويل العقاري يحتاج لمرونة أكثر خاصة مع ظل تنامي الطبقة المتوسطة التي يكبر معها الاقتصاد بشكل عام، ونطالب ببعض التعديلات التي تحسن من مستوى الطبقات، فيما يخص التمويل العقاري وغيره.
ما هي التحديات التي تواجه القطاع العقاري؟
زيادة فترة السداد للأراضي المطروحة، والتي تساعد على منح العميل مهلة كافية للسداد، لأن الأهم التنمية ثم الربح وليس العكس، كما أن تعديل بعض بنود قانون العقاري، وقانون المطورين سيعمل على التنسيق الجيد بين المستثمرين بالقطاع، والعمل على حل مشكلات التي تعترض القطاع.
هل التسويق الذي تقوم به الدولة كافيًا لإظهار المشروعات العملاقة؟
أنا من وجهة نظري أرى أنه يجب أن تقوم الدولة بعمل كيان تسويقي يليق بالأعمال والمشروعات التي تقوم بها الدولة، مثل العاصمة الإدراية ومدينة العلمين الجديدة لخلق مزيد على الطلب.
هل يؤثر خفض سعر الفائدة على أسعار العقارات؟
بالفعل أسعار الفائدة تؤثر إيجابًا على أسعار العقارات، حيث يتجه العميل من الفائدة المرتفعة التي لم يحظى بها في البنوك للتوجه بالاستثمار في القطاع العقاري، وهو ما يزيد الطلب على القطاع العقاري، وكلما خفضت أسعار الفائدة يحدث نوع من النشاط في كافة القطاعات، بالإضافة إلى أن القطاع العقاري أكثر جذبًا للعملاء الجدد، وهو ما ظهر عبر جذب أصحاب عوائد شهادات قناة السويس.
إلى أين وصلت معدلات التنفيذ بالمشروعات المختلفة؟
نعمل بسرعة قوية في مدينة العلمين الجديدة، بسرعة تصل لنحو 45ـ 50% من معدلات التنفيذ، حيث يوجد 42 مطورًا في قطاعات شتى داخل المشروعات الجديدة.
ما تفاصيل مشروعكتم في العاصمة الإدارية الجديدة؟
أبرز مشروع في العاصمة الإدارية الجديدة في قطعة G5 في R7، تبلغ مساحته 30 فدان تترواح المساحات بين 125 متر وحتى 300 متر، تطل على مساحات شاسعة خضراء ومن المناظر الرائعة، ونعمل في مشروع الـSTREP moal، ومطامع عالمية، ومنطقة لسوق الذهب، أمام الهايبر ماركت، وعيادات طبية، ووحات إدارية ومحلات تجارية، ومجمعات خدمية، وفقًا لما يليق بمتطلبات العميل من أجمل وأرقى التصميمات العالمية.
كم سعر المتر في هذا المشروع وأنظمة السداد؟
لدينا أنظمة سداد مختلفة تناسب أغلب العملاء، وتبدأ أسعارنا من أنظمة 10 آلاف إلى 12 ألف للمتر الواحد، وعلى حسب رغبة العميل إذا أراد أن يدفع أقل من ذلك من 4 إلى 10 سنين.
ما هي خطة الشركة في الفترة المقبلة؟
لدينا خطة في العمل بمدينة العلمين الجديدة و6 أكتوبر والعين السخنة، لأننا نؤمن بأهمية العمل مع الدولة، حيث لا بد أن نعمق الدور بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في تحقيق طفرة في المشروعات المختلفة.
كيف تري أهمية التسويق للقطاع العقاري خلال الفترة الحالية؟
نطالب الحكومة بتخصيص إدارة لتسويق المشروعات التابعة للدولة، وذلك للوصول بمعدلات بيع أفضل خلال الفترات المقبلة، ولاستيعاب كافة العملاء على مختلف شرائحها، سواء المحلين أو غيرهم.
إلي مدي وصلت معدلات تنفيذ المشروعات لشركة «إيدج القابضة»؟
وصلنا لمعدلات سداد قيمة الأرض الخاصة بالمشروعات العاصمة لنحو 45%، بعد سداد القسط الثاني للشركة، ويتم العمل حاليًا في حوالى 15 عمارة فيما يتعلق بأعمال الحفر والإنشاء، من أصل 39 عمارة، ما يمثل نحو 25%، وسيتم الانتهاء منهم في الـ3 سنوات المقبلة.
ما رسالتك للعملاء والمطورون والدولة لتفعيل دور القطاع خلال السنوات المقبلة؟
بالنسبة للعملاء لابد من دراسة المشروعات المختلفة قبل اتخاذ قرار الشراء، بجانب دراسة موقف الشركات بشأن سداد الأقساط والإلتزام في مستحقات الدولة لديها، ونسبة البناء ومعدلات التنفيذ، أما بالنسبة للدولة فلابد أن توفر الدعم الكافي مع التكاتف مع الشركات العقارية المختلفة عبر السماع لمشاكلهم، أما المطورون فعليهم مهمة ثقيلة بشأن توفير التسعير اللائق، بطرق سداد مناسبة، عبر الاتفاق بين الشركات المختلفة، من خلال جهاز العاصمة الإدارية.
كيف تري ارتفاع أسعار المحروقات خلال شهر يوليو الماضي.. وخفضها مطلع أكتوبر؟
ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بشكل كبير على القطاعات المختلفة، ومن بينها القطاع العقاري، ما يتطلب سرعة قرار العملاء بشأن اتخاذ قرار الشراء قبل تأثير قرار يوليو الماضي على القطاع، أما فيما يتعلق بوجود توجهات لخفض أسعار المحروقات، فهو أمر في غاية الأهمية ما يعود بالنفع على القطاع عبر تقليل أسعار مستلزمات الإنتاج مثل الحديد ومواد البناء، وهو ما شاهدناه مؤخرًا عقب قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز المقدم للمصانع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
