البلطجة ليست ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، إذ تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ، ولكن مع انعدم السلوك الأخلاقي انتشرت البلطجة في الفترة الأخيرة فالبعض يلجأ إلى الانتقام من الغير مستهترًا من هيبة الشرطة، وأخرها قضية راجح قاتل محمود البنا "شهيد الشهامة" بالمنوفية، وحول هذا السياق كان لـ«أهل مصر» حوارا مع مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور الدين.
ما الاقتراحات للحد من ظاهرة البلطجة؟
الاقتراحات القانونية اللازمة لمواجهة البلطجة هي أولا تعديل قانون الطفل بأن تكون العقوبة حسب سن المتهم في تاريخ محاكمته وليس يوم ارتكاب الجريمة، بحيث إذا أتم المتهم ثمانية عشر سنة بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصدر ضده حكم نهائي تكون محاكمته أمام محكمة الجنايات ويطبق عليه قانون العقوبات، ويجب أن يتم تخفيض سن الحدث في قانون الطفل إلى 16 سنة وبمجرد استخراجه بطاقته الشخصية هنا يجب أن يحاسب كشاب بالغ وليس طفل
وأيضا يجب تشديد الرقابة على المدارس والجامعات نظرا لازدياد الاشتباكات والخلافات بين الطلاب مع تشديد العقوبات خصوصا العقوبات التبعية بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة فترة من الزمن حتى التأكد من أنه أصبح شخص صالح في المجتمع وأن تكون العقوبات للإصلاح والتأهيل بالفعل وليس مجرد تنفيذ عقوبات فقط بل يجب أن تكون هناك برامج تأهيل وتدريب للمحكوم عليهم حتى يخرجوا صالحين للمجتمع مع فصل الأكثر خطورة عن الأقل خطورة، وأنه يجب على وسائل الإعلام ومنها التليفزيون عمل أفلام مخصصة وموجهة للطفل، لتعليمه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
لماذا قانون البلطجة لا يشمل الطفل؟
لأن المفهوم العالمي يتعامل مع الحدث "تحت سن 18" في قانون الطفل على أنه مجني عليه نتيجة ظروف اجتماعية أو تعرضه لتفكك أسري يجعل الطفل مشروع مجرم في الشوارع، وبالتالي يخفف عليه العقوبة، كما أن قانون الطفل كان يطلق عليه قديما الإدارة العامة لمحاكمة الأحداث، أما الآن يطلق عليه الإدارة العامة لحماية ورعاية الأحداث باعتباره مجني عليه وليس جاني.
هل ما تجسده السينما والدراما تتسبب في جرائم البلطجة.. أم أن السينما والدراما هي مرآة تعكس ما يحدث في المجتمع؟
أوضح الخبير الأمني أن السينما والدراما تلعب دورًا كبير في تكوين عقل وطبيعة الشباب، فعندما ظهر الفنان أحمد زكى في فيلمه بعمل قصة "الكابوريا" على شعره، اتخذها أبناء الأحياء الشعبية كموضة للحلاقة، وكذلك أفلام محمد رمضان وتجسيد دوره في البلطجي وقيامه بارتداء ملابس خليعة، جعل الشباب يقتدون ويقومون بتقليده حتى وصل بهم الأمر إلى تقليده في مسك السكين واستخدمها في البلطجة، حتى أصبح محمد رمضان نموذج سيء للشباب بسبب أعماله السينمائية فهو لا يراعي السلوك الأخلاقي والعام لبلدنا، بالإضافة إلى الأفلام كرتون العنيفة، التي يشاهدونها الأطفال بصفة مستمرة مع عدم التوعية بخطورتها.
هل العامل الاقتصادي يؤثر على البلطجة؟
نعم.. البلطجة تنتشر كثيرًا في الأحياء الشعبية مثل منطقة بولاق الدكرور وإمبابة نظرا لتكدس السكان وتدني مستوى الوعي لسكان العشوائيات، عكس الأماكن الراقية مثل التجمع والمعادي فانتشار البلطجة فيها يكون بنسبة أقل، حيث أن الفقر يشكل عاملًا مهمًا في التنشئة وهناك البعض يفرض سيطرته وجبروته على الأشخاص الضعيفة مقابل الحصول على الأموال.
هل تطبيق نظام المحلفين في مصر سيواجه مشكلة البلطجة
لا يمكن تطبيق قضاء المحلفين في مصر لأنه يحتاج إلى تعديل تشريعي كما أن القاضي يرفض دائما سحب أي اختصاص من اختصاصاته، فالسلطة القضائية لا تخضع للسلطة التنفيذية، وأن قضاء المحلفين لن يغير من الأمر شيء في قضية المتهم بقتل محمود البنا شهيد الشهامة لان هيئة المحلفين تبحث عما إذا كان المتهم مذنب أو غير مذنب دون التدخل في نوع أو مده العقوبة، فمن المحتمل فتح باب الفساد في حالة تطبيق قضاء المحلفين، كأن يعرض رشوة على أحدهم وهم ليسوا أنبياء معصومين من الخطأ، ولذلك قد يغير رأيه ليخدم المتهم والذي يرى القانون إدانته واقترافه للجريمة.
هل مصر في حاجة إلى قوانين استثنائية لمواجهة البلطجة؟
القوانين الحالية قادرة على مواجهة جرائم البلطجة وتعاقب كل من يقوم باستعراض القوة والتلويح بالعنف أو الاعتداء على الغير بالحبس إلى السجن المشدد الذي قد يصل إلى 20 سنة للجنح والجنايات، وقد تكون العقوبة الإعدام، إذا اقترن فعل الترويع والتخويف بارتكاب جريمة قتل.
هل تستغل الجماعات من ثغرات قانون الطفل في توريط حديثي السن للقيام بالأعمال الإرهابية؟
الجماعات الإرهابية تلعب دورًا كبيرًا في استقطاب الشباب خاصة حديثي السن، حيث تقوم ببث سمومها من أفكار متطرفة في عقولهم واستخدامهم كأداة ضد أوطانهم لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية لضرب اقتصاد البلاد وهدم الاستقرار.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
