وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على إبرام وزارة المالية العقود اللازمة لتنفيذ مشروع ميكنة تحصيل المدفوعات الحكومية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعظيم دور مشروعات تكنولوجيا المعلومات التي تتبناها والتي تهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة.
ووافق مجلس الوزراء على اعتبار ضحايا الحادث الإرهابي على كمين بقرية تفاحة – مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء في 27 سبتمبر الماضي، وكذلك حادث سقوط قذيفة مجهولة على مزرعة زيتون بالقرية ذاتها في 12 أكتوبر الجاري، وحادث سقوط قذيفة مجهولة على تجمع "أبو المعراج" في جنوب الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في 19 أكتوبر الجاري من الشهداء.
وصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في هذه الحوادث؛ مساعدة مالية قيمتها 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد بناء على تقرير الطب الشرعيّ، وتقرير النيابة العامة، كما يتم صرف مساعدة مالية بقيمة 100 ألف جنيه لكل حالة عجز كلي وفقًا لقرار القومسيون الطبي، على أن تقوم وزارة الصحة والسكان بموافاة وزارة التضامن الاجتماعي بتقرير القومسيون، متضمنًا نسبة العجز الناتجة عن الإصابات الأخرى وتأثيرها الوظيفي على حياة المصابين وقدرتهم على العمل والإنتاج يتم بموجبه صرف نسبة من مبلغ المائة ألف جنيه.
كما وافق المجلس على صرف مساعدة مالية بقيمة 50 ألف جنيه لكل حالة إصابة قضت بالمستشفى أكثر من 72 ساعة وإن خلا تقرير القومسيون الطبي من نسبة عجز، إلا أن الإصابة شديدة يترتب عليها مدة علاج طويلة، وفي الوقت ذاته وافق المجلس على صرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه للمستحقين وفقا لإعلام الوراثة، وذلك وفقًا للقرار رقم 915 لسنة 2015 وتعديلاته، وأشار قرار الموافقة إلى أن المصاب الذي قضى بالمستشفى مدة 72 ساعة، أو أقل سيطبق عليه القرار رقم 915 لسنة 2015، ويتم صرف مساعدة مالية له بقيمة 5 آلاف جنيه، وأكد المجلس في اجتماعه أنه سيتم إجراء بحث اجتماعي لهذه الأسر وتقديم أوجه الرعاية النفسية والاجتماعية لهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
