عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مؤتمرًا صحفيًا موسعا بمقر مجلس الوزراء، حضره وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ وذلك لاستعراض بعض نتائج الجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية للنهوض بمستوى أداء الاقتصاد الوطني في جميع القطاعات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك ما تتطلع إليه الحكومة من مستويات جديدة في هذا الصدد، سعيًا للوصول إلى تحقيق طموحات المواطنين.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى المؤشرات الإيجابية التي استعرضتها وزيرة التخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عن الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول للعام المالي الحالي 2019-2020، منوّها إلى أن معدل النمو الاقتصادي المصري وصل إلى 5.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي وصلت نسبتها إلى 5،3%، مؤكدًا أن هذا المعدل يُعد أحد المؤشرات المهمة خلال هذه الفترة.
وقال رئيس الوزراء إن الربع الأول من العام المالي غالبًا ما يكون هو الأبطأ نموا، إلا أننا نجحنا في تحقيق معدل نمو كبير فيه عن العام الماضي، ونتجه لتحقيق مستهدفنا النهائي، موضحا أن ذلك يحدث في مصر رغم أن اقتصادات العالم تتجه للركود، ومتوسط النمو المتوقع في العالم كله 3% فقط، كما أن هناك اقتصادات تتجه للنزول، لكن اقتصادنا ينمو بقوة، وهو ما تشير إليه كل الجهات الدولية.
ونوّه رئيس الوزراء إلى تقرير حديث صادر عن إحدى المؤسسات الدولية يتوقع أن تقود مصر النمو في اقتصاد الشرق الأوسط، خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "الحمد لله بشائر الإصلاح الاقتصادي اللي كلنا تحملناه خلال الفترة اللي فاتت بمنتهى الصبر والقوة عشان خاطر بلدنا بدأت تؤتي ثمارها".
كما نوّه رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، فيما يخص قطاع الصناعة وتصحيح مساره ليقود قاطرة التنمية بدأت تؤتي ثمارها، لافتا في الوقت ذاته إلى تطور أداء الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من العام المالي 20192020، حيث انخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 22%، أي الفرق بين الصادرات والواردات؛ حيث انخفضت الواردات بنسبة تجاوزت 13%، وارتفعت الصادرات بنسبة 5%، وهو ما يُشير بوضوح إلى أننا نسير على الطريق الصحيح في برنامجنا الإصلاحيّ.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه في إطار حرص الحكومة على متابعة شكاوى المواطنين وخاصة فيما يتعلق بارتفاع تكلفة فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، تم عقد اجتماع مؤخرا مع الوزراء المعنيين ورؤساء شركات الكهرباء والمياه والغاز لبحث الأمر من كافة جوانبه، منوها إلى أن الحكومة تعتزم خلال السنوات الأربع المقبلة تغيير العدادات الحالية إلى عدادات مسبقة الدفع أو العدادات الذكية؛ كي يتسنى للمواطن متابعة القراءة الفعلية لاستهلاكه من خلال القراءة الآلية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على التحول لاستخدام وسائل مواصلات نظيفة، وذلك من خلال التعاقد مع شركات عالمية لبدء خط إنتاج لأتوبيسات تعمل بالكهرباء، فضلًا عن الجهود الكبيرة لتحويل سيارات الميكروباصات والميني باصات للعمل بالغاز الطبيعيّ، إلى جانب استبدال عربات التوك توك بسيارات أخرى.
وأكد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، على حرصه الدائم على الاجتماع بوزراء التخطيط والتعليم والصحة لمناقشة سُبل الارتقاء بخدمات التعليم والصحة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سعيًا من الدولة لاستمرار جهود بناء المواطن المصري، وخاصة في هذين المجالين، معلنا أنه سيتم توجيه أية فوائض من موازنة الدولة لهذين القطاعين، وذلك بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.
وأشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري؛ لتطبيق منظومة الري الحديث، التي تعتمد على استبدال الري بالغمر بنظم الري الحديث بالوادي والدلتا، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة وزيادة الانتاجية الزراعية، لافتا إلى أن هناك نحو 1.3 مليون فدان يتم ريها بالطريقة الحديثة، وتسعى الحكومة لتعميم المنظومة على باقي الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقديم قروض حسنة للفلاحين لتشجيعهم على التحول لهذا النظام الجديد، مشيرًا إلى أن تطبيق طريقة الري الحديثة أثبتت فاعليتها في بعض المحافظات التي تم تطبيقها بها، حيث شهدت إنتاجية الفدان من المحاصيل تحسنا ملحوظا بنسبة لا تقل عن 40%.
وفي نهاية حديثه بالمؤتمر، أكد رئيس الوزراء استمرار سعي الحكومة وبذل جميع الجهود الممكنة من أجل الوصول، لما استهدفته في برنامجها الإصلاحي، وصولًا لتحقيق غاية أسمى وهى رضا المواطنين، وتوفير الخدمات لهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
