تتعرض بعض العائلات للحرج الاجتماعي عندما يثور بعض الشك في أن العروس والعريس قد رضعوا عدد من الرضعات المشبعات التي لا يعرف عددها عل وجه التحديد وذلك سواء كانت هذه الرضعات المشبعات من أم واحدة سواء كانت ام أحدهما أو امرأة ثالثة غريبة . وقد يصل هذا الحرج لدرجة تهدد بعقد زيجات غير شرعية وذلك في الحالات التي يثور فيها الشك حول عدد الرضعات المشبعات التي اشترك فيها كل من العريس والعروس في الرضاعة من نفس المرأة . فهل إذا ثار الشك في عدد الرضعات المشبعات يجوز عقد الزواج ؟ وهل هناك حد أدني يمكن القول عنده بأنه يجوز للرجل أن يتزوج من الفتاة أو المرأة التي رضع منها .؟ وما هى المدة التي يمكن القول فيها أن الرضعات المشبعات التي تحققت خلالها تكفي لتحريم الزواج.
الشك في عدد الرضاعات المشبعات هل يكفي لعقد الزواج ؟
حول هذه الأسئلة ن المقرر شرعا أنه "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، وهو نص حديث نبوي شريف أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك بشرط أن يكون الرضاع في مدته الشرعية، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به؛ إذ بالإرضاع تصير المرضعة أما من الرضاع لمن أرضعته، ويصير جميع أولادها -سواء من رضعت معه أو من هم قبله أو بعده- إخوة وأخوات لمن أرضعته، وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن الفقهاء قد اتفقوا على أن الرضاع يكون محرما إذا بلغ خمس رضعات مشبعات في زمن الرضاع، واختلف قولهم فيما كان دون ذلك: فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى رواياته إلى أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وذهب الشافعي وأحمد في أظهر رواياته إلى أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات متفرقات مشبعات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر. وأما في حالات الشك في عدد الرضعات المشبعات فإن هذا الشك لا يكفي ليصح الزواج ممكنا بل يؤخذ بالشك كقرينة على تحريم الزواج في هذه الحالة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
