أصدرت وزارة المالية اليوم قرارًا بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، بما يُواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مصر، فى إطار تطوير منظومة التعاقدات الحكومية؛ باعتبارها عنصرًا مؤثرًا فى منظومة إدارة المال العام، وذلك بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية ومجتمع الأعمال من أجل إعداد هذه اللائحة التنفيذية وهو ذات "المنهج التشاركي" الذي اتبعته الوزارة عند إعداد قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
وبموجب القانون الجديد حددت وزارة المالية العديد من الإجراءات والحوافز لتطبيق المنظومة، وهو ما نستعرضها في النقاط التالية:
1- ترسيخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى، وضبط آليات السوق.
2- كفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح جميع الأطراف، بما يضفى مزيدًا من الحوكمة فى إجراءات التعاقد ويضمن كفاءة الإنفاق العام.
3- استحداث طرق جديدة للتعاقد تواكب متغيرات السوق وترتكز على الإدارة الحديثة والتحول الرقمي تدريجيًا.
4- بناء قاعدة بيانات حقيقية لتعاقدات الجهاز الإدارى للدولة، يتم تحديثها تلقائيًا، من أجل تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية، وتيسيرًا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات.
5- تسهم في تحفيز أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحًا أن اللائحة التنفيذية ألزمت الجهات الحكومية بمخاطبة أفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات لإخطار أصحاب تلك المشروعات، وحثهم على تسجيل بياناتهم وتحديثها على بوابة التعاقدات العامة بما يمنحهم فرصًا حقيقية للفوز بالعقود الحكومية، من خلال اشتراكهم في العمليات التى تطرحها الجهات الحكومية.
6- تهدف إلى تيسير وحوكمة العمل التنفيذى وترسيخ اللامركزية، وتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة بما أقره القانون من خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح بحد أقصى ١،٥٪ من القيمة التقديرية للعملية.
7- زيادة فترة سداد التأمين النهائي، وتنظيم آليات رد التأمين، فور انتهاء مدة الضمان لخفض تكلفة العمل مع الحكومة؛ بما يؤدي إلى توسيع المنافسة ويضمن تحقيق الجهات العامة لأهدافها وبرامجها.
8- رفع كفاءة العاملين المختصين بالجهات الحكومية، وتحسين أدائهم وتنمية مهاراتهم، حيث حددت مستوى البرامج التدريبية المطلوبة لشغل وظائف التعاقدات أو الاستمرار فى مزاولة العمل بهذا المجال.
9- التقييم الدوري لوظائف التعاقدات، بما يضمن قدرتهم على أداء واجباتهم الوظيفية على النحو الذي قرره القانون ولائحته التنفيذية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
