أكد النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، أن مقترحه بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في البدء في مشروعاتهم في نطاق محافظة البحر الأحمر، سينعش ميزانية الدولة بـ 2 مليار جنيه.
وقال أبو خليل، في بيان له اليوم، أن قرار مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 2012 بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين، لم ينفذ في نطاق محافظة البحر الأحمر، حيث أن هناك العشرات من قطع الأراضي التي حصل عليها رجال أعمال خلال الـ 30 عامًا الأخيرة من فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو من خلال وضع اليد، لكنهم لم يقموا بعد في تنفيذ أي مشروعات استثمارية.
وتابع نائب البحر الأحمر، كما أنهم أضاعوا الكثير من الفرص على المستثمرين الجادين، يودون في إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المحافظة، وعلى شبابها من خلال توفير فرص عمل لهم.
اقرأ أيضًا.. وزير التربية والتعليم: "هدفنا تخريج أجيال واقفة على رجليها"
وشدد أبو خليل، أن الغاية من مقترحه تحقيق المصلحة العليا للدولة يما يحقق أهداف التنمية والتطوير، من خلال سحب الأراضي غير المستغلة من المستمثرين غير الجادين، وطرحها من جديد، وهو ما نأمل أن يحدث في محافظة البحر الأحمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
