قال علاء مرسي، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن قرار تعويم الجنيه الذي مر عليه 3 سنوات اليوم، جاء في صالح الاقتصاد المصري، موضحا أنه كان ضروريًا اتخاذ ذلك القرار منذ 5 سنوات سابقة من تلك المدة، حيث شهدت المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية حالة من التطور الملحوظ في حجم معدلات النمو.
وأضاف مرسي في تصريحات خاصة لـ " أهل مصر"، أن الجهات المعنية داخل الدولة لديها رؤية ثاقبة من تلك القرار، حيث كانت تمتلك القدرة التي تؤهلها للتعامل مع الآثار الجانبية على الأوضاع الاقتصادية داخل الدولة، مشيرا إلى أنها ساهمت في السيطرة على عشوائية الأسواق وتخفيض الأسعار وارتفاع الحد الأدنى للأجور.
اقرأ أيضا.. اتفاقية تجارة حرة إقليمية تهيمن على محادثات "آسيان" في بانكوك
وأوضح رئيس جمعية مستثمرى المنيا، أن العملية الاستثمارية لم تتأثر بشكل كبير بعد تحرير سعر الصرف، نتيجة تواجه العديد من المستثمرين نحو الاستثمار العقاري، لافتا إلى أنه في حالة عدم اتخاذ تلك القرار كانت العملية الاستثمارية لم تكن موجود على أرض الواقع، حيث يعد من أهم القرارات التاريخية الحاسمة للاقتصاد المصري.
والجدير بالذكر، تغير حجم الاحتياطي الأجنبي لمصر بشكل كبير خلال ثلاث سنوات الأخيرة، خصوصا بعد قرار تعويم الجنيه للبنك المركزي، حيث ارتفعت حجم الاحتياطي من 45.1 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بـ19 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016، بفارق 26 مليار دولار، بينما تراجع حجم معدل التضخم إلى 4.3%، مقابل 15.4% فى سبتمبر 2018، وبعد أن ارتفع إلى نحو 33% فى منتصف عام 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
