خطت الدولة خطوات جادة في مسألة الإصلاح الاقتصادي بداية من عام 2016 عندما اتخذت قرارا جريئا بتحرير سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، وذلك في خطوة تأجلت كثيرا خوفا من غضبة الشعب المصري، ولكن الذي حدث كان عكس التوقعات فالشعب المصري تحمل بصلابة شديدة ما اتخذته الدولة من إجراءات مناسبة لصالح الشعب ولكن على المستوى البعيد.
الخريطة الحسابية لزيادة دعم السلع التموينية بعد تعويم الجنيه
ولذلك دائما يشيد الرئيس السيسي بصلابة الشعب المصري ويؤكد دوما أنه هو البطل الحقيقي في مسألة الإصلاح الاقتصادي، ومن أجل ذلك كان هم الحكومة الأول هو كيفية حماية المواطن البسيط لما سيترتب على آثار التعويم قبل جني ثماره الآن.
3 أعوام من التعويم.. وكيل "اقتصادية النواب": المواطن البسيط يجني ثمار الإصلاح
واتبعت الدولة منهجا في ذلك وخطة تعتمد على تفعيل المبادرات الرئاسية كمبادرة 100 مليون صحة ومبادرات تخفيض الأسعار التى تبنتها وزارة التموين في مجمعاتها الاستهلاكية بالإضافة إلى جهود القوات المسلحة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجهود وزارة الداخلية أيضا في هذا الشأن.
أيضا توسعت الدولة في التعاون مع المجتمع المدني لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال وزارة التضامن التى أطلقت مشروع تكافل وكرامة للفئات الأكثر احتياجا وهذا أدى بدوره إلى دخول عدد كبير من المصريين تحت حماية النظام التأميني.
أيضا شددت الدولة رقابتها على الأسواق لمنع لتلاعب بالأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية وبالفعل نجحت في ذلك مما أدى لتأثر الأسواق بالإيجاب وليس بالسلب.
وبالفعل نجحت الدولة في ذلك حتى مر 3 أعوام على قرار تعويم الجنيه وبدأ الشعب يجنى ثمار الإصلاح مما أدى إلى تراجع السلع مرة أخرى إلى ما كانت عليه في 2016 فمثلا سجلت أسعار الدواجن أدنى مستوى لها منذ 3 أعوام وبلغ الكيلو 21 جنيها للجمهور والأرز أيضا بلغ 6 جنيهات ونصف وغيرها من السلع التى تراجعت مع مرور الوقت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
