هاني أبو الفتوح: "تعويم الجنيه" ساهم في تعافي الاقتصاد رغم التداعيات الصعبة

مرت ثلاث سنوات على قرار البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وقال هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي إن القرار ساهم في تعافي الاقتصاد المصري على الرغم من بعض التداعيات السلبية حيث كان من الممكن التقليل من الأثار السلبية إذا تم تطبيقه في مرحلة مبكرة.

أضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصةً أن قرار التعويم شأنه شأن أي قرار اقتصادي، أثر إيجابيًا في عدة جوانب بينما تحمل المواطن التبعات الصعبة، وتأثرت قطاعات بعينها بصور متفاوتة، وأكد أن القرار كانت له آثار إيجابية، ومنها:

• الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، بعد تنفيذ عدة إجراءات إصلاحية منها تعويم الجنيه.

• تحسن ميزان المدفوعات بسبب معالجة خلل الميزان التجاري

• زيادة احتياطي النقد الأجنبي لأعلى مستوياته منذ عام 2011 ليصل 45 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2019، وهو ما يكفي لتغطية الواردات مدة ثمانية اشهر. وتجدر الإشارة إلى أن رصيد الاحتياطي قد تراجع بشدة إلى أدني مستوياته في نهاية عام 2015 حيث وصل إلى 16.42 مليار دولار.

• توفير العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية واختفاء قوائم الانتظار في البنوك.

• إعادة الثقة في الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية والمستثمرين. فقد بلغ إجمالي استثمارات الأجانب في السندات والأذون الحكومية إلى 30 مليار دولار وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي في مطلع شهر أكتوبر الماضي

• زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتجاوزت مستوى الـ54% خلال فترة تحرير سعر الصرف، فارتفعت إلى مستوى 26.3 مليار دولار في العام المالي 20172018، مقابل 17 مليار دولار في العام المالي 20152016

• تخفيف البنوك المصرية القيود على حدود السحب والمشتريات من بطاقات الخصم والائتمان بالخارج بعد زيادة موارد النقد الأجنبي.

• القضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية

وأضاف: إلا أن قرار تعويم الجنيه ترك آثارًا سلبية منها:

• ارتفاع مستوى التضخم الذي بلغ ذروته ليصل إلى 35% على أساس سنوي في شهر يوليو 2017 مقابل 13.56% في أكتوبر 2016 قبل صدور قرار التعويم، وهي النسبة الأعلى منذ 31 عامًا. ونتيجة للتضخم ارتفعت أسعار معظم السلع بصورة كبيرة وخصوصًا السلع الغذائية، ونتج نقص في بعض السلع، كما خسر المواطن المصري نصف القوة الشرائية لمدخراته نتيجة لانخفاض سعر الجنية بمعدل النصف تقريبا. غير أن معدل التضخم تم محاصرته بقوة ليسجل ادن مستوى له وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى %4.8 في سبتمبر2019، مسجلا أدنى مستوياته تقريبا منذ ديسمبر 2012،

• تحقيق بعض الشركات الكبرى لخسائر بسبب فروق العملة وإعادة تقييم الأصول والالتزامات النقدية.

• زيادة أعباء الدين العام وفوائده (الفوائد + الأقساط) حيث بلغت 944 مليار جنيه، وهو ما يمثل 83.2% من إجمالي الإيرادات العامة المقدرة بالموازنة

• زيادة أسعار التعاقدات وعقود المقاولات للمشروعات الاستثمارية.

• زيادة تكاليف عناصر الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والأجور والوقود.

وأوضح أن إيجابيات قرار "تعويم الجنيه" ساهم في تعافي الاقتصاد رغم التداعيات.

• الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، بعد تنفيذ عدة إجراءات إصلاحية منها تعويم الجنيه.

• تحسن ميزان المدفوعات بسبب معالجة خلل الميزان التجاري

• توفير العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية واختفاء قوائم الانتظار في البنوك.

• القضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية

إلا أن قرار تعويم الجنيه ترك آثارًا سلبية منها:

• ارتفاع مستوى التضخم الذي بلغ ذروته ليصل إلى 35% على أساس سنوي في شهر يوليو 2017 مقابل 13.56% في أكتوبر 2016 قبل صدور قرار التعويم، وهي النسبة الأعلى منذ 31 عامًا. ونتيجة للتضخم ارتفعت أسعار معظم السلع بصورة كبيرة وخصوصًا السلع الغذائية، ونتج نقص في بعض السلع، كما خسر المواطن المصري نصف القوة الشرائية لمدخراته نتيجة لانخفاض سعر الجنية بمعدل النصف تقريبا. غير أن معدل التضخم ت قد حقق بشكل عام نتائج طيبة. غير أنه لا يمكن تجاهل الأثر العنيف للتضخم الذي نتج عنه زيادة معاناة الأسر المصرية وخاصة في الطبقة المتوسطة والفقيرة.