قال المحامي علي صبري إن الأزهر اقترح مشروع قانون للأحوال الشخصية طبقا للشريعة الإسلامية وطبقا للمادة السابعة من الدستور هو المختص دون غيره في تفسير أحكام الشريعة الإسلامية لذا كان واجب عليه التدخل لحل النزاع الدائر حول قانون الأحوال الشخصية وتبني الأزهر القانون من مرجعية إسلامية.
ولفت إلى أنه يجب عدم تشريع قانون يخالف الشريعة الإسلامية وفق ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ونص القانون المقترح من الأزهر على عدة بنود أثارت جدلا كبيرا ولكن يجب الانتباه إلى أن الأزهر حين يصدر فتوى فهو يجيز ويحرم طبقا للشريعة الإسلامية ولا مرجع له غير الشريعة الإسلامية.
اقرأ أيضًا..علي عبد العال عن منظمات حقوق الإنسان: "ميهمنيش هيقولوا إيه"
كما أكد "صبري" أنه يجب على الجميع احترام فتاوى الأزهر وذلك لأنه الدور الحقيقي والأصيل له دون غيره كما أن بعض أعضاء البرلمان تمسكوا بدورهم التشريعي ولا يجوز أن يتم تشريع القوانين من غير الثلاث وهم رئيس الجمهورية والحكومة أو عضو برلماني وهذا صحيح ونتفق عليه معهم ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن القوانين الوضعية هي من صنع البشر ويمكن أن تتغير أما الشرع فهو ثابت ولا يجوز تغييره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
