سد النهضة.. حلقة جديدة من التفاوض بمشاركة البنك الدولي.. وزراء الخارجية والمياه بمصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون في واشنطن لبحث الأزمة.. مراقبون: 3 أدوار محتملة خلال الاجتماع وفرض حل إلزامي غير ممكن

ads

شروق محمد

04:00 م

الأربعاء 06/نوفمبر/2019

سد النهضة.. حلقة جديدة من التفاوض بمشاركة البنك الدولي.. وزراء الخارجية والمياه بمصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون في واشنطن
حجم الخط A- A+


تنطلق في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، اجتماعات تضم وزراء الخارجية والمياه والري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك برعاية وزير الخزانة الأميركي، ستيفين منوشين، ومشاركة البنك الدولي.. فلماذا يشارك البنك الدولي في المفاوضات؟ وماهي الاقتراحات التي قد يقدمها لحل الأزمة؟ وهل يصبح البنك الدولي لاعبًا رئيسيًا في تلك المفاوضات؟

ما الحلول التي قد يقدمها البنك الدولي في المفاوضات؟

في تقرير نشرته "وكالة أنباء الشرق الأوسط" جاء فيه أن مشاركة مدير البنك الدولي ديفيد ر. مالباس في الاجتماعات، قد أثار التساؤلات حول محاولات الولايات المتحدة استغلال مشاريع البنك الدولي المتعلقة بالتنمية في القارة الأفريقية للضغط على الأطراف الثلاثة وتشجيعهم على التوصل إلى اتفاقات.


وكانت القاهرة قد اقترحت في وقت سابق تدخل البنك الدولي في المفاوضات، لكن إثيوبيا رفضت ذلك مرارًا وتكرارًا، وقد صرّحت مصادر رفيعة المستوى في البنك الدولي لـ "الشرق الأوسط" بأنه قد يكون للبنك الدولي ثلاثة أدوار محتملة خلال الاجتماع.

وأشارت مصادر رفيعة بالبنك الدولي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البنك الدولي له ثلاثة أدوار محتملة خلال الاجتماع، الأول هو تقديم الخبرة الفنية بشكل محايد، واقتراح تقديم المعونات الفنية حيال أي سيناريو واتفاقيات يتم التوصل إليها على غرار ما قام به بين الهند وباكستان عام 1947.

اقرأ أيضًا.. "ترامب" يستضيف مصر والسودان وإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة.. اليوم

الدور الثاني أن يقترح البنك مشروعًا تنمويًا متكاملًا يشمل كل دول حوض النيل (11 دولة) وهيكلة المنظومة المائية بأكملها بما يعني إعادة إحياء مبادرة حوض النيل القديمة التي توقفت عام 2007، ويقوم البنك بإدارة مائية وتنموية.

أما الدور الثالث فإنه في حالة نشوب نزاع غير قابل للحل يمكن للدول اللجوء للبنك الدولي كمحكّم لحل النزاع، وطلب الخبرة الفنية والمائية.

هل يصبح البنك الدولي لاعبا رئيسيا في المفاوضات؟

وفي تقرير نشرته النسخة الإنجليزية من صحيفة "الأهرام أونلاين"، قال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، في تصريحات للصحيفة: "من غير المرجح أن تساهم المشاركة النشطة للبنك في تسريع إبرام اتفاق ملزم نهائي بشأن القضايا الفنية المعلقة".

وذكر"سلامة" أن فريق التقييم المستقل التابع لمجموعة البنك الدولي يهتم بدراسة تكاليف السدود المبنية على الأنهار العابرة للحدود، وكذلك تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناتجة عنها، مما يعني أن البنك الدولي سيعمل "كوسيط فني مباشر" بشأن هذه القضية وهي الهيئة الدولية "الأكثر كفاءة" للقيام بذلك.

وتشمل نقاط الخلاف الفنية الرئيسية بين القاهرة وأديس أبابا تشغيل السد، ومعدل ملء الخزان وعملية الصرف.

وأوضح "سلامة" أن مصر وإثيوبيا والسودان وقعت اتفاق تعاون "إعلان المبادئ" في الخرطوم في عام 2015، وهو "اتفاق إطاري" يهدف إلى أن يكون بمثابة أساس للمفاوضات مضيفًا أنه يجب أن يتبع ذلك "اتفاقات تنفيذية تقنية" لإيجاد حل للنزاع.

وذكر التقرير أن السودان أقل عرضة للخطر في النزاع، ويبدو أنها تستفيد من الطاقة المولدة من السد، والتي ستساعد أيضًا في تقليل الطمي والترسبات في البلاد.

اقرأ أيضًا.. "مقلاع داوود".. صيد ثمين تقتنصه روسيا من أيدي إسرائيل

وصرّح سلامة للصحيفة أيضًا، بأنه كون أديس أبابا والقاهرة حليفتين رئيسيتين لواشنطن في مكافحة الإرهاب، وبالنظر إلى الروابط الاقتصادية بين البلدين والولايات المتحدة، إلى جانب رغبة السودان في الإزالة من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، فقد قدمت مصر الدعوة الصحيحة للوساطة.

واختتم بأنه لا يمكن لأي وساطة، سواء كانت تقنية أو سياسية، أن تفرض حلًا إلزاميًا على الأطراف المتنازعة، بل تقدم بديلًا توافقيًا لكسر الجمود، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لمصر هو "المفاوضات والوساطة".

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت تعمل مع الأطراف المعنية خلال السنوات الماضية، إلا أن "وزارة الخزانة" ستتصدر هذه القضية هذه المرة.

وقال نائب الرئيس النيجيري الشهر الماضي إن رئيس البرلمان المصري قد طلب من زعيم الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، محمد بخاري، المساعدة في التوسط في النزاع، وعرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أيضًا المساعدة في التوسط في النزاع.

وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات بين الدول الثلاث قد فشلت الشهر الماضي، فيما رفضت إثيوبيا في السابق طلب القاهرة وجود وسيط، وقال وزير الخارجية سامح شكري الأسبوع الماضي، إنه يأمل أن يؤدي الاجتماع المقبل إلى "صياغة اتفاق قانوني ملزم لتحقيق مصالح الدول الثلاث".

موضوعات متعلقة