تعد صناعة السيارات الكهربائية أحد التوجهات الهامة التي تحاول الجهات المعنية التوجه نحو توطينها عبر التصنيع المحلي، عن طريق جذب العديد من الشركات الاستثمارية العالمية، وذلك في إطار تطبيق إستراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر.
وشهد الأسبوع الماضي احتفال الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الشركات فوتون الصينية ببدء العمل بأول أتوبيسين كهربائيين في مصر، وأكد عدد من المختصين في القطاع على أهمية دعم وتوطين التصنيع المحلى في مصر، من أجل مواكبة تطورات تكنولوجيا العصر، ومدى تأثيرها وارتباطها بتطبيق الإستراتيجية الجديدة في التصنيع لخدمة الاقتصاد القومي.
وقال حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن اتجاه وزارة الإنتاج الحربي نحو إستراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر تحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، مشيرًا إلى أن تصنيع أول إنتاج أتوبيس كهربائي خلال يونيو 2020، بالتعاون مع أحد الشركات الصينية، لافتًا إلى البدء في أتوبيسات، والتي تتلافى العديد من معوقات السيارات الكهربائية، نظرًا لوجود طرق الشحن السريعة.
وأضاف «مصطفى» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن توطين صناعة تكنولوجيا السيارات الكهربائية تعد أحد الخطوات الجادة نحو التصنيع المحلى، لافتًا إلى أن الدولة لأول مرة تقوم بتصنيع السيارات في تاريخها، خصوصًا بعد تدريب وزارة الدفاع للشباب لخلق جيل مؤهل للعمل على ذلك، حتى تتدرج نحو التوجه إلى عملية تصنيع السيارات الملاكي، والذي يعود بالنفع على المستهلك المصري، من حيث الحصول على سيارة بأفضل سعر وجودة وكفاءة عالية.
وأوضح المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن عمليات التصنيع المحلية للسيارات سواء كانت ملاكي أو أتوبيسات، سوف تساهم في امتلاك مصر مركز قوى أمام العالم، مما يجعلها الأكثر جذبًا للاستثمارات الشركات العالمية، مشيرًا إلى زيادة الاستثمارات في عمليات التصنيع المختلفة للسيارات ستساعد على زيادة التصدير السيارات بالخارج خلال المستقبل القادم.
وأشار «مصطفى»، إلى العائد الإيجابي على عملية التصنيع السيارات الكهربائية على الاقتصاد القومي للدولة، موضحًا أنه يوجد حوالي 190 ألف أتوبيس بمختلف الأنواع يعمل بالوقود في مصر، موضحًا أنه سوف يساعد على تقليل حجم استهلاك الوقود عما كانت من قبل، لافتا إلى أن هيئة النقل العام تنفق نحو 440 مليون جنيه على الوقود، ما يوفر مبالغ ضخمة سنويًا، فضلًا على توفير عمليات الصيانة المختلفة بالنسبة للسيارات ذات الوقود التقليدي، مؤكدًا أن مصر لديها الإمكانيات اللازمة التي تساهم في تصنيع السيارات الملاكي الكهربائية، مع الأخذ في الاعتبار تحديد الوقت المناسب لارتباطه بعوامل أخرى، والتي تتمثل في انتشار محطات الشحن في جميع أرجاء الدولة، بالشكل الذي يسمح على إعطاء الأمان لمستخدم السيارة حتى لا يتوقف بشكل مفاجئ عند نفاذ البطارية، مؤكدًا على توفير محطات الشحن اللازمة ومراكز خدمات الصيانة بالتزامن مع انتشار تلك السيارة، مشيرًا إلى ترخيص 90 سيارة كهربائية فقط في مصر خلال 3 أشهر الماضية، وضرورة وجود توكيل لاستيراد أعداد كبيرة منها خلال الفترة المقبلة .
وفي السياق ذاته، قال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة تستهدف اتخاذ خطوات جادة نحو توطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، مشيرًا إلى اتفاق وزارة الإنتاج الحربي مع أحدى الشركات الصينية، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي على مدى أربع سنوات، وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%.
وأضاف «درويش» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن هناك بعض المعوقات التي تحد من انتشار السيارات الكهربائية على مستوى العالم، حيث لا تقتصر على مصر فقط، والتي تتمثل في عدم وجود بنية تحتية لاستيعاب السيارات الكهربائية، والتي من شأنها توفير محطات الشحن اللازمة الشحن وقطع الغيار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارة الكهربائية، حيث تستحوذ البطارية على 60% من سعر السيارة.
وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن عمليات تصنيع السيارات الكهربائية في مصر، سوف تساهم في خفض سعر السيارة، ما ييسير عملية شرائها واقتنائها من جانب المستهلك، مشيرًا إلى اختفاء سيارات الوقود على مدار 50 عام في جميع أنحاء العالم.
نقلا عن العدد الورقي..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
