اعلان

تقطنه 12 أسرة.. تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المائل بمنطقة اللبان بالإسكندرية (صور)

أجرى الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، معاينة مبدئية للعقار المائل رقم 87 بمنطقة اللبان بنطاق حي الجمرك، حيث قام بفحص عمق الشروخات الموجودة للتأكد من السلامة الإنشائية وعدم وجود خطور داهمة له، وباستعلامه من الإدارة الهندسية لحى الجمرك عن العقار تبين أنه عقار مخالف تم بناءه بدون ترخيص منذ عام ٢٠١٢، وصدر له ١٧ قرار إداري بالإزالة إلا أن العقار مأهول بالسكان، ويقطنه ١٢ أسرة ترفض جميعًا تنفيذ تلك القرارات.

وكانت تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، أمس، بلاغ يفيد بحدوث كسر لماسورة مياه بالعقار رقم 84 الذى يتواجد أمامه مباشرة عقار مائل بشارع الإمام علي بمنطقة اللبان بنطاق حي الجمرك، على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية المعنية وعلى رأسها محافظ الإسكندرية إلى موقع البلاغ، وبمجرد وصول المحافظ هرع سكان العقار المائل للتأكيد على سلامة العقار الذى يتواجدون فيه، مشيرين إلى أن بلاغ العقار الأخر بوجود كسر فى ماسورة مياه هو من تسبب فى إثارة الموضوع فى هذا التوقيت.

وكلف المحافظ، الإدارة الهندسية بحي الجمرك بالبدء الفوري في معاينة الشقق بالعقار المائل والتأكد من عدم وجود أي تشققات بها، وكذا معاينة المحال والمخزن المجاور للعقار من كلا الجانبين، وعمل تقرير بذلك للعرض المباشر عليه.

وفيما يتعلق بالبلاغ الخاص بالعقار رقم 84 الخاص بوجود اشتباه فى كسر ماسورة مياه، كلف محافظ الإسكندرية مسئولي الحي، وشركات المرافق العامة بالتأكد من عدم وجود تسريب أو كسر لمرافق المياه، أو الصرف الصحي بنطاق الشارع لاسيما أنه لا يوجد ما يفيد حدوث ذلك بالعين المجردة.

وطالب قنصوه، الجهات المعنية بعمل فتحة استكشافية لرؤية خط سير المياه بالشارع للتأكد من وجود كسر فى ماسورة المياه من عدمه، كذلك كلف مسئولي الصرف الصحي بالتأكد من عدم وجود أي مشاكل خاصة بالصرف الصحي بالشارع.

وأكد محافظ الإسكندرية، لسكان العقار المائل أنه رغم حرصه على استقرار أوضاع الأهالى إلا أن واجبه الأول هو الحفاظ علي أرواح وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أنه كلف لجنة من كلية هندسة جامعة الأسكندرية لمعاينة وفحص العقار على الفور، وأن قرار تلك اللجنة سيكون ملزمًا على الجميع إذا ثبت وجود خطورة على أرواح سكان العقار وأهالى المنطقة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
«الحكومة»: وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها ولا مشكلات في توفير النقد الأجنبي